أكد الأستاذ الجامعي والنقابي حكيم بوحرب أن انتهاج سياسة الحوار من قبل مختلف القطاعات الوزارية مع الشركاء الاجتماعيين خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية، لتحصين البلاد من محاولات التشويش والمؤامرات التي ترمي الى  زعزعة استقرارها، وبالتالي السير نحو تجسيد التنمية بتحقيق مكاسب اجتماعية.

أوضح بوحرب في تصريح لـ"المساء"، أمس، أنّ سياسة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والتي بدأت تتجسّد مؤخرا من خلال اللقاءات الدورية بين النقابات والوزارات الوصية على غرار قطاعي الصحة وكذا التربية والنقل لتتوسع إلى قطاعات أخرى في الأيام القادمة، مبادرة إيجابية تعطي إشارات صحية عن وجود ديمقراطية تشاركية مدعومة بإرادة سياسية حقيقية من طرف رئيس الجمهورية الذي عبّر في عدة مناسبات عن حرص الدولة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية.

وذكر بوحرب بأن الاستماع إلى انشغالات الطبقة العمالية والتكفّل بها يعد من أهم مبادئ الديمقراطية التنشاركية التي تؤسّس للاستقرار الاجتماعي، وتساهم في المضي نحو تجسيد مختلف البرامج التنموية، موضحا أن تحقيق المكاسب الاجتماعية والتكفّل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للطبقة العمالية سينجم عنه هدوء واستقرار يساهم في تحسين الأداء والابتعاد عن الإضرابات التي تنعكس سلبا على المردودية والتكفل بانشغالات المواطن.

وأشار إلى أن سياسة الحوار ستساهم في تقوية الجبهة الداخلية وتحصينها للتصدي لكل المحاولات التي قد تستهدف زعزعة الاستقرار باللعب على أوتار هشاشة الأوضاع الاجتماعية، مؤكدا أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة من خلال سياسة رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، والتي ستتعزز أكثر بالاستماع إلى انشغالات العمال عن طريق الحوار بالشكل الذي يوفّر بيئة عمل آمنة تحد من إرهاصات المشاكل الاجتماعية.

كما أكد أن استقبال رئيس الجمهورية هذا الأسبوع للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاستماع إلى اقتراحاته ولانشغالات الطبقة العمالية التي نقلها، رسالة واضحة تؤكّد اهتمام المسؤول الأول في البلد باستقرار الطبقة الاجتماعية.

وأشار إلى أن دور النقابات تعزّز بفضل التعديلات القانونية المؤطّرة للعمل النقابي في قانون 2023 وأيضا بفضل تطمينات رئيس الجمهورية المتمثلة في تمكين الشركاء الاجتماعيين من ممارسة النشاط النقابي، مما يزيد من أهميتها في تعزيز متانة النسيج المجتمعي وأخلقة الحياة العامة، وبما يساهم في ترسيخ المكتسبات الاجتماعية للدولة وتعزيز الجبهة الداخلية ومرافقة مؤسّسات الدولة في مسار التنمية الاقتصادية.

وخلص إلى أن هذه الاجتماعات ستطوّر ميكانيزمات الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها في عديد القطاعات، وستفتح الباب أمام تعزيز القدرة الاقتراحية أمام النقابات نزولا عند إدارة رئيس الجمهورية الذي دعا إلى وجود نقابات قوية وتمثيلية تكون بمثابة شريك حقيقي يعبّر عن صوت العمال ويصله للسلطات للتكفل بانشغالاتهم من أجل تحسين الأوضاع باتخاذ قرارات صائبة وغير ظرفية.