أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن الحوار الوطني يشكل الخيار الأفضل والأداة الأكثر فاعلية ونجاعة لحلّ الأزمة التي تمر بها الجزائر، مضيفا أنه ”من الحتمي أن تفسح مرحلة المغالاة والطلبات التي تحتاج تلبيتها إلى متسع من الوقت، المجال أمام مرحلة التنازلات والحلول الوسطى، خدمة للمصلحة الحيوية للبلاد، التي لا تسمو عليها المصالح الأخرى أيا كانت”.

وكتب السيد بن فليس في يومية ”الخبر”، أمس، أنه من أجل إنجاح هذا الحوار الوطني يتعين ”توفير القاعدة الصلبة لانطلاقته من خلال المعالجة المتأنية والجادة للإشكالات المطروحة بحدة وإلحاح والتي لا يمكن البتة تجاهلها أو القفز عليها، إذ تتمثل هذه الإشكاليات في أطراف الحوار وفي إطاره وأهدافه وجدول أعماله”.

وفيما يتعلق بإشكالية أطراف الحوار ذوي القابلية والمصداقية، أوضح بن فليس بأن هذه الأطراف تعتبر ”الأكثر حساسية ودقة”، لأن معالجتها على الوجه الصحيح والسليم هي بمثابة المفتاح الذي تفتح به أبواب الحوار.

وبالنسبة للمتحدث، فإن إشكالية قابلية ومصداقية أطراف الحوار هذه ”تعني في مقام واحد الطرف الداعي إلى الحوار والأطراف المدعوة إليه..”، فمن جانب الأطراف الداعية إلى هذا الحوار فإنه من البديهي أنه لا يمكن إطلاقا أن تتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على التخلص منه في أقصر الآجال وعلى محوه نهائيا من الذاكرة الوطنية الجماعية”.

أما من جانب الأطراف المدعوة إلى الحوار، فقد حذر بن فليس من ”خطر سقوط الحوار الوطني  رهينة في يد القوافل من الأحزاب والجمعيات والحركات، التي تميزت بخدمتها غير المحدودة واللامشروطة للنظام السياسي الممقوت”.

وبشأن إطار الحوار الوطني، أبرز المسؤول الحزبي أهمية أن تسوده المصداقية والثقة والسعي الحثيث والمرن لتحقيق التنازلات المتبادلة وتجسيد الحل الوسط، مع التركيز على مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها من طرف الشعب الجزائري وتحديدا طلب تغيير النظام السياسي واستبداله بنظام جديد تتجسد فيه المواطنة الحقة والسيادة الشعبية، مشدّدا على أن شروط وظروف وضع حيز التنفيذ هذا الحوار من خلال إجراء انتخابات رئاسية في آجال معقولة ومقبولة ”تبقى مفتوحة للنقاش ولاحتكاك الآراء والتصوّرات بشأنها” .

وبالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق فإن الشروط السياسية (ذهاب رئيس الدولة والوزير الأول) والمؤسساتية (إحداث سلطة وطنية مكلفة بالانتخابات الرئاسية والقانونية كتعديل قانون الانتخابات) الواجب توفيرها لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم، ”تشكل في حدّ ذاتها هيكل جدول أعمال الحوار الوطني المنشود”. أما عن موعد هذا الاستحقاق الذي اقترح بن فليس تنظيمه ما بين 3 و6 أشهر، ”فإنه ينبغي في تحديده، الأخذ في الحسبان منطقين متناقضين هما، منطق السباق ضد الساعة الذي يعيش البلد تحت ضغطه وضرورة إعطاء الوقت اللازم لتحضير جيد وجاد لاستحقاق ينظر إليه كمنعرج حاسم في تاريخ الأمة”.

وخلص السيد بن فليس إلى القول ”لا يجدي الذهاب إلى الحوار على أساس  قناعة بأن لا رابح دون خاسر وبذهنية الغالب والمغلوب”، مؤكدا بأن هناك إرادة  سياسية ”يجب أن تتجلى وثقة يجب أن تستتب وشكوك ومخاوف يستوجب تبديدها بضمانات والتزامات..وهناك أيضا قلوب وعقول تحتاج إلى التهدئة والطمأنة”.