أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، اعتقاد الجزائر "الجازم" بأن حل النزاعات وبؤر التوتر في العالم يمر عبر تغليب لغة الحوار والمصالحة وتكاتف جهود المجتمع الدولي، وقال الوزير أمس، خلال افتتاح الاجتماع الدولي الـ10 للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، بأن الجزائر "تعتقد جازمة بأن العديد من هذه المآسي لم تكن لتحدث لو عرفت الأطراف المتنازعة كيف تغلّب لغة الحوار والمصالحة على لغة العنف والسلاح، وتكاتفت جهود المجموعة الدولية لحل هذه النزاعات بطرق سلمية".
وأضاف وزير العدل، أنه إذا كان "واجب الإنسانية يفرض على المجموعة الدولية أن تتحرك للحد من الآثار الناجمة عن هذه الأزمات ومخلّفاتها، فإن مسؤولية المجموعة الدولية تبقى بدرجة أكبر في البحث عن سبل تفاديها من خلال العمل على ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وتكريسها في العلاقات الدولية"، مذكرا بأن تلك الروح "كانت وراء إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد المآسي التي عرفتها البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية".
وشدد السيد لوح، على ضرورة مواكبة هذا المسعى بـ«خلق ديناميكية جديدة من أجل نظام دولي أكثر عدلا يضمن شروط التنمية المتوازنة والدائمة لجميع شعوب العالم"، معبّرا بالمناسبة عن "تأسف" الجزائر لتسجيل العديد من "الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في مناطق مختلفة من العالم"، مستدلا بـ«التزايد المقلق للنزاعات المسلحة خلال العشرية الأخيرة" التي اتخذت من الحواضر والمدن ساحة لها يختلط فيها المحاربون بالمدنيين مما ينجر عنه تعريض النساء والأطفال للخطر".
وفي السياق تابع الوزير، بالقول إن "نتيجة مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون الدولي الإنساني لا تتوقف عند المساس بسلامة الضحايا (...)، بل تتعدى ذلك إلى التخريب الشامل للمنشآت والمرافق الحيوية، مما يؤدي إلى خلق حالة من البؤس تشكل مساسا مباشرا بالحقوق الأساسية للإنسان"، مضيفا أن هذه "الخروقات الخطيرة والمتكررة لمعاهدات جنيف تضعنا اليوم، أمام تحدي وضع هذه الآليات حيز التنفيذ"، معتبرا أن  "المشكل الحقيقي لا يكمن في غياب المعايير المنظمة للقانون الدولي الإنساني، وإنما في غياب تطبيقها حتى لا نقول خرقها بفعل بعض الدول".
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن الجزائر تتابع "باهتمام بالغ" النقاشات التي تنظمها بصفة دورية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاشتراك مع الدائرة الفدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، والمتعلقة "بإيجاد آليات كفيلة بضمان احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني، وذلك تحضيرا للمؤتمر الـ32 للجنة الدولية والهلال الأحمر المرتقب في ناهية سنة 2015"، معربا عن "تمنيات الجزائر في أن تتوج هذه المشاورات الدورية بنتائج بناءة وتوافقية تحظى بدعم وإجماع كل الأطراف".
ولدى إبرازه اهتمام الجزائر بتكريس قيم الإنسانية في القانون الدولي ذكر الوزير، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أصدر في جوان 2008، مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن تزامن احتضان الجزائر لهذا اللقاء والذكرى الـ60 لاندلاع الثورة التحريرية التي "حملت للعالم رسالة ذات أبعاد إنسانية عميقة تعبّر عن "مدى تمسك الجزائر بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمساهمة في تكريسه وطنيا وإقليميا ودوليا"، مذكّرا بأن الجزائر انضمت لاتفاقيات جنيف الأربعة قبل الاستقلال بتاريخ 20 جوان 1960.
وبخصوص فعاليات هذا اللقاء الذي سيدوم 3 أيام، أشار السيد لوح، إلى أنه "ينعقد في ظرف لا تزال فيه مناطق عدة من العالم تعرف نزاعات مسلحة ومآسي إنسانية"، منبّها إلى أن بعض البلدان العربية وما جاورها "ليست بمنأى عن هذه الأوضاع التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، ونتج عنها ترحيل عشرات الآلاف التي أصبحت تعيش ظروفا مزرية وغير إنسانية"، وقد أدى هذا الوضع ـ حسب الوزير ـ "إلى إذكاء الفتنة بين الطوائف والمجموعات العرقية، وخلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف أشكال النشاطات الإجرامية". (وأج)