نوهت وزارة الشؤون الخارجية أمس بـ"العناصر الإيجابية" التي جاءت في الفصل الذي خصص للجزائر الذي تضمنه تقرير 2015 لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم. 

 وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية قد أشاد "على سبيل المثال" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل احترام الحريات الدينية في الجزائر في إطار الدستور الجديد الذي صدر في الـ6 مارس 2016 الذي "يكرس حرية المعتقد والديانة" في مادته الـ42. 

 كما نوّه "بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح وقبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع وإدانة الأعمال الإرهابية وكذا الخطابات الدينية المتطرفة". 

 في ذات السياق تأسفت وزارة الشؤون الخارجية "لكون التقرير لم يعطي نظرة إيجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة و العبادة في الجزائر". 

وأكدت في هذا الصدد أن التقرير قد "أراد للأسف تجاهل" ثلاثة عناصر "هامة" ويتعلق الأمر خاصة بـ«الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية التي تعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية". 

أما العنصر الثاني فيتعلق -حسب ذات المصدر- بدعوة الجمعيات الدينية إلى ممارسة شفافة حيث تستفيد تلك الجمعيات بدون تمييز من دعم مالي من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة وترميمها". 

 في حين يتمثل العنصر الثالث في "كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بأن تكون لهم الصفة والأهلية من السلطة الدينية التابعين لها".  ويتعلق الأمر هنا -حسب البيان ذاته- بـ"إجراء عادي مطبق في جميع بلدان العالم ويسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر وهي الإسلام". 

وفي الأخير أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن "استعدادها" للتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية من أجل "ضمان فهم أكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر".وا