طمأنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين كافة المخابز بخصوص مشكل الاضطراب في التزويد بمادة الفرينة، مؤكدة التكفل به بعد التعليمة التي أصدرتها وزارة التجارة عقب الاجتماع الوزاري المشترك والتي دعت من خلالها وحدات البيع التابعة للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أغروديف" إلى توفير هذه المادة، داعية الخبازين وخاصة بمنطقة الغرب للتقرب من هذه الوحدات للتموين بمادة الفرينة، تفاديا لتسجيل نقص في كميات الخبز نتيجة لقرار غلق 45 مطحنة خاصة.

وأكد حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في اتصال مع "المساء" أمس، بأنه تم التكفل بمشكل نقص التموين بمادة الفرينة الموجهة لتحضير الخبز، بعد النقص الذي تم تسجيله في الأيام الماضية ببعض المناطق عقب غلق 45 مطحنة، مما جعل العديد من الخبازين يقلصون من كميات الخبز وأدى إلى حدوث ندرة في الخبز ببعض المناطق.

في هذا السياق، كشف بولنوار أن وزارة التجارة، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، اتخذت إجراءات مناسبة لحل هذا المشكل، بدعوة كل الخبازين الذين نفذ مخزونهم من مادة الفرينة للتقرب من وحدات المجمع الوطني للصناعات الغذائية "أغروديف" لاقتناء هذه المادة، خاصة بولايات الغرب كوهران، تلمسان، عين تموشنت وسيدي بلعباس، والتي "عرفت في الأيام الأخيرة تذبذبا في التزويد بالفرينة جعل خبازيها يقلصون من كميات الخبز المحضرة يوميا".

واعتبر محدثنا هذا الإجراء ضروريا لتفادي الندرة في مادة الخبز المطلوبة بكثرة من طرف الجزائريين، ويزيد الطلب عليها في فصل الصيف بمناسبة الأعراس والحفلات وتنظيم المخيمات الصيفية وغيرها من المناسبات التي تزيد من حجم الطلب على هذه المادة الرئيسية.

وجاء هذا الإجراء بعد الاجتماع الذي عقدته وزارة الصناعة والمناجم يوم السبت الماضي، والذي ضم مسؤولي المجمع العمومي للصناعات الغذائية "أغروديف" وفروعه، لتنفيذ قرارات اجتماع مجلس الحكومة ليوم العاشر من جويلية الجاري، والمتعلقة بتطهير وإعادة تنظيم فرع الحبوب، حيث تم خلال الاجتماع إعداد مخطط عمل يهدف إلى مواجهة العجز في العرض الذي أنجر عن غلق المطاحن من طرف السلطات العمومية، ومن أجل تجنب أي احتمال لحدوث انقطاع أو اختلالات في تزويد السوق.

وتم خلال الاجتماع أيضا تقييم القدرات الإنتاجية والمخزونات التي تتوفر عليها مطاحن مجمع "أغروديف" وكذا شبكة توزيع الفروع، حيث دعت الوزارة إطارات القطاع لتجنيد كل الوسائل والتحضير اللوجيستي الضروري من أجل الاستجابة للطلبات الجديدة للسوق، خاصة في المناطق المعنية بإجراءات غلق المطاحن.

كما تطرقت الوزارة كذلك إلى إشكالية تموين المطاحن العمومية من قبل الديوان الوطني للحبوب بالقمح اللين، حيث قدمت في هذا الإطار توجيهات لتحديد الحصص اللازمة التي تسمح بتحقيق 100 بالمائة من قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب الوطني.

للتذكير، فإن الحكومة قررت غلق 45 مطحنة بعد تسجيل عدة مخالفات ضدها، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي، والذي تم خلاله تقديم عرض حول شعبة القمح من طرف وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل والذي بين ـ حسب العرض ـ وجود تجاوزات من طرف بعض المطاحن، بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعم.