وبمناسبة عقد منتدى حول “الفلاحة والصناعة الغذائية”، حضره عدد من رجال الأعمال للبلدين برئاسة وزيري الفلاحة للبلدين، أكد السيد نوري استعداد الجزائر لتقديم كل المساعدة والدعم لرجال الأعمال البرتغاليين الراغبين في توسيع مجالات الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى اقتراح إجراءات تسهيلية للاستفادة من العقار الفلاحي للأجانب من خلال عقد صفقات شراكة مع فلاحين ورجال أعمال جزائريين.

كما دعا الوزير البرتغاليين إلى مساعدة الجزائر على تطوير مجال الصناعات الغذائية انطلاقا من الفائض المسجل في المنتوج الفلاحي المحلي، مع نقل تجربتهم في مجال التسيير المحكم لزراعة وإنتاج الفلين لإطارات المديرية العامة للغابات بما يسمح للجزائر بتطوير هذا النشاط والرجوع بقوة إلى الأسواق العالمية، معترفا بحاجة الجزائر اليوم إلى التقنيات الحديثة بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها.

من جهتها، استعرضت وزيرة البرتغال تجربة بلدها في مجال الصناعات الغذائية التي تمكنت من رفع الدخل الوطني الخام في أوج الأزمة المالية التي مست أوروبا، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل التي حققتها الصناعات الغذائية سنة 2012 بنسبة 2.8 بالمائة بعد تسجيل ارتفاع في الصادرات من الصناعات الغذائية بنسبة 12.4 بالمائة، وما بين شهر جانفي وأوت حققت البرتغال ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الفلاحة هو الوحيد الذي يستطيع استيعاب أكبر عدد من الشباب البطالين ضاربة المثل بتوظيف البرتغال منذ بداية السنة 72 ألف عامل، منهم 54 ألفا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.

وعن العلاقات التجارية بين البلدين، أشارت السيدة كريستاس إلى أن البرتغال تعتبر الشريك رقم 12 للجزائر وهي تصدر ما قيمته 50 مليون أورو من مختلف المنتجات الصناعية والغذائية ممثلة في زيت الزيتون، والخضر والفواكه ورؤوس البقر واللحوم الحمراء، وبالنظر لارتفاع المبادلات تقرر إبرام عقود تسمح لمصالح البلدين بتطوير الشراكة وتحسين عمليات المراقبة والتدخل خاصة عندما يتعلق الأمر بظهور أوبئة وسط رؤوس الماشية.

وبخصوص البروتوكولات الأربعة فهي تخص بالدرجة الأولى استغلال التقنيات الحديثة لتطوير النشاطات الفلاحية وعقلنة استغلال مياه السقي، بالإضافة إلى اتفاق يخص تطوير الصناعات الغذائية الجزائرية من خلال عقد صفقات ما بين رجال الأعمال، أما الاتفاق الثالث فهو يخص الصحة الحيوانية وتبادل المعلومات ما بين مصالح البيطرة لتسهيل المبادلات وتبادل البحوث.

وفيما يخص الاتفاق الثالث فهو يتعلق بحماية وتطوير كل النشاطات التي تتم وسط الغابات، تبادل الخبرات والتجارب في مجال أنظمة الإنذار عند وقوع الحرائق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لمديرية الغابات لتطوير مجال زراعة وإنتاج الفلين، وفي هذا المجال صرح المدير العالم للغابات، السيد محمد صغير نوال، لـ«المساء”، أن إنتاج الفلين بالجزائر انخفض إلى 60 ألف قنطار في السنة بعد أن كان يتعدى 120 ألف قنطار في الثمانينات، وأرجع السيد محمد صغير سبب انخفاض الإنتاج إلى الحرائق التي مست المساحات المزروعة، علما أن شجرة الفلين التي يتم غرسها لا تنتج إلا بعد 30 سنة.

وسيسمح الاتفاق بتموين المديرية العامة للغابات بشتلات أشجار الفلين التي يمكن أن تنتج بين 12 و15 سنة بعد غرسها، كما سيتم تكوين إطارات المديرية ومحافظي الغابات للتسيير المحكم لغابات الفلين والتقنيات الحديثة للإنتاج، وقد خصصت المديرية العامة للغابات أكثر من 4500 هكتار من الأراضي لزراعة أشجار الفلين.

وعلى هامش المنتدى، صرح وزير الفلاحة أنه يتعين على الجزائر إطلاق مخطط ثان للسد الأخضر، لمواجهة التصحر، موضحا “لقد أطلقنا برنامج السد الأخضر في السبعينات لأن السلطات الجزائرية كانت واعية بخطورة ظاهرة التصحر، ويتعين علينا اليوم عشية إطلاق البرنامج الخماسي 2015-2019 العمل على إطلاق مخطط ثان للسد الأخضر لمواجهة التصحر”.