كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن فترة الخدمة الوطنية لا يتم احتسابها في نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن (قبل 60 سنة). وأوضح في رده على سؤال شفوي طرحه أحد النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن نظام التقاعد النسبي أو دون شرط السن "لا يحتسب في فترة الخدمة الوطنية"، لأن ذلك يتطلب "رصد موارد مالية إضافية".
وقال إن العامل يستفيد من هذا التقاعد النسبي أو دون شرط السن "بناء على طلبه في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن الستين".
وأضاف أن تنفيذ هذا النوع من التقاعد يتطلب "رصد موارد مالية إضافية"، ومن شأنه أن "يؤثر سلبا على التوازنات المالية لصندوق التقاعد"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة العمال المشتركين في نظام التقاعد وارتفاع عدد المتقاعدين المبكرين".
في هذا الشأن، أكد أن صناديق التقاعد "يجب أن تخضع لتسيير ناجع للمحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من حق التقاعد".
من هذا المنظور، ذكر أن "الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع الاشتراكات لمدة محددة قانونا من أجل ضمان استمرار نظام التقاعد، والحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التكفّل بانشغالات هذه الشريحة من المواطنين واحتساب سنوات الخدمة الوطنية ينبغي أن ينظر إليه في إطار مسعى شامل يهدف إلى تكييف النظام الوطني للتقاعد في إطار الابقاء على مبدأ التضامن والتوزيع يضمن للعمال الاحتفاظ بحقوقهم".
ويتعلق الأمر ــ مثلما أوضح الوزير ــ بـ«الحماية الاجتماعية وحق العامل في الاستفادة من اعتماد فترة الخدمة الوطنية في حساب معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة، وكذا الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد لضمان ديمومة سيولته النقدية للأجيال القادمة".
وفي موضوع آخر، أكد الوزير، أن توسيع مضمون الاتفاقيات الجماعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي إلى مؤسسات القطاع الخاص سيتم إدراجه في مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح في رده على سؤال شفوي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول الإجراءات المتخذة لتوسيع الاتفاقيات الجماعية إلى القطاع الخاص، أنه سيتم التكفل بهذه المسألة في إطار مشروع قانون العمل الجديد، مع إعطاء صلاحية اتخاذ قرار التوسيع للوزير المكلف بالعمل بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين.
وقال إن مشروع قانون العمل الجديد هو قيد الدراسة من طرف لجنة ثلاثية خاصة تم تنصيبها يوم 6 أوت سنة 2014، وأوكلت لها مهمة إثراء مشروع القانون التمهيدي لمشروع هذا القانون.
في ذات السياق أشار إلى التطورات التي عرفتها عملية التفاوض على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي من خلال إبرام 242 اتفاقية، واتفاق جماعي قطاعي إلى غاية سبتمبر 2014، شملت مختلف فروع النشاط حيث أدت إلى تحسين الوضعية المهنية للعمال.
من جهته عرف القطاع الخاص ـ يتابع الوزير ـ "تطورا نسبيا" لعملية التفاوض لاسيما بعد إبرام الاتفاقية الجماعية الإطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل للقطاع الخاص في سنة 2006.
في حين أكد السيد الغازي، أن تطلعات عمال المؤسسات الخاصة "لم ترق إلى مستوى التطور المسجل في القطاع الاقتصادي العمومي"، مما أدى إلى بروز فكرة توسيع الاتفاقيات الجماعية.
وأضاف السيد الغازي، أن هذا الانشغال رفع من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال لقاء الثلاثية الرابع عشرة (14) في سبتمبر 2011، حيث لقي الاقتراح موافقة منظمات أرباب العمل.