اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أمس، أن الدخول في فترة انتقالية تدوم من 8 إلى 12 شهرا، أمرا ضروريا لإعداد برنامج مفصل وجاهز للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

خلال استضافته في حصة ”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أبرز بن بيتور أن ”الفترة الانتقالية تعد ضرورية للغاية، لأن هناك عملا كبيرا يجب القيام به”، مضيفا أن ”الشعب الذي يخرج كل يوم جمعة للتظاهر يجب أن يفهم أنه يتوجب عليه تعيين مفاوض وتحديد برنامج وطريقة تنفيذه”.

وفي قراءته لاقتراحات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور، والتي تشكل ”الضامن الوحيد” للحفاظ على استقرار البلاد، أوضح بن بيتور أن ”تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور للضغط أكثر والامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد”.

من جهة أخرى، أعرب بن بيتور عن أسفه إزاء السلطة التي لطالما استثمرت في ”الاستبداد والتسلط”، وهو ما ساهم، حسبه، في خلق مؤسسات ضعيفة، موضحا أنه ”عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله، قمنا بإقحام الاقتصاد في التبعية، لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في 2002 إلى 68 مليار دولار سنة 2014، يضاف إليها ما قيمته 8 مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية، أي ما يعادل 76 مليار دولار من النفقات في الخارج”.