❊ رفع التجميد عن المشاريع المسجلة خلال سنة 2015

كشف مدير الميزانيات بوزارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي، عن رصد 100 مليون دينار لكل ولاية جديدة منبثقة عن التقسيم الإداري الأخير، من أجل إعداد ميزانيتها الأولية، كما تقرر، حسبه، رفع التجميد عن المشاريع المسجلة خلال سنة 2015 في إطار تحسين حياة الساكنة بهذه الولايات. وأضاف ذات المسؤول، خلال لقاء جهوي خصّص لدراسة الملف المتعلق بتنصيب الولايات الجديدة المنبثقة عن التقسيم الإداري الأخير، أن الإعانات المالية المخصصة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تهدف إلى دعم الهياكل الجديدة، والدفع بها قدما في تجسيد بعض العمليات التنموية التي تكتسي طابعا استعجاليا.

وأضاف ذات المسؤول، أن الإعانات المالية الأخيرة، تضاف إلى تلك التي رصدت خلال السنة المالية الحالية، والتي قدرت بـ60 مليون دج لكل ولاية جديدة. إلى جانب المرافقة المالية، كانت الولايات الجديدة، استفادت من المرافقة التنظيمية، إذ أعدت على المستوى المركزي كافة النصوص التنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة وضعها حيز التنفيذ. وأبرز ذات المسؤول، الأهمية التي تمثلها الولايات 10 الجديدة، مشيرا إلى أنها تحظى باهتمام ومتابعة خاصة من طرف السلطات العليا للبلاد، لما لهذا التقسيم الإداري، من أثر إيجابي على تحسين الإطار المعيشي للمواطن بهذه المناطق وفقا للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية. وشدّد على أن تتم عملية تنصيب الولايات الجديدة طبقا للآجال التي نص عليها الأمر رقم 03 - 21 والمحددة بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وهو آخر أجل لاستكمال نقل الصلاحيات من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة ليتسنى لهذه الأخيرة الشروع، اعتبارا من السنة القادمة في توفير مختلف الخدمات العمومية لفائدة المواطنين وتحقيق الأهداف المتوخاة من التقسيم الإداري. من جانبه، أكد المدير الفرعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نذير بولاعة، أنه تماشيا مع الأهداف الرامية إلى النهوض بالولايات الجديدة والرفع من المستوى المعيشي لساكنتها، تقرر رفع التجميد عن المشاريع التنموية التي كانت مسجلة سنة 2015 لصالح المقاطعات الإدارية، حيث ستشهد الولايات الجديدة اعتبارا من السنة القادمة الانطلاق في تجسيد المشاريع التنموية والمتمثلة خاصة في بناء المقرات الإدارية وإنجاز السكنات الوظيفية الموجهة للإطارات وغيرها من التجهيزات العمومية الأخرى التي تسمح لها بالقيام بمهامها في أحسن الظروف.