كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أول أمس، ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر إلى أكثر من 65 ألف حالة، 19 بالمائة منها تمثل حالة الخلع أي ما يمثل حوالي 13 ألف حالة، وأرجعت أسباب ذلك إلى النمو الديمغرافي وكذا إلى تأثير الاستغلال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأنه سيتم قريبا تعديل قانون الأسرة لمعالجة هذا الوضع. 

وذكرت الدالية، خلال ردها على سؤال يخص ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر تقدمت به النائب بالمجلس الشعبي الوطني شفيقة فرارمة، إلى أن هذه  الظاهرة ليست مقتصرة على الجزائر فقط، لافتة إلى أن الجزائر تحل في المرتبة العاشرة  عربيا والـ78عالميا من ضمن 132 دولة في ترتيب ظاهرة الطلاق.

وإذ ربطت ارتفاع النسبة في الجزائر بالنمو السكاني الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة، أبرزت الوزيرة، أهمية الجهود التي تخص الحماية والرعاية والتي تحرص الدولة على توفيرها للمطلقات ولاسيما منهن الحاضنات، وخصّت بالذكر كلا من قانون حماية الطفل وقانون العقوبات الذي يحمي الأم الحاضنة من العنف،  فضلا عن استحداث الصندوق الوطني الخاص بالحاضنات وتخصيص جهاز الاستقبال والاستماع، فضلا عن العناية التي يقدمها الولاة للمطلقات عبر الوطن من خلال منحهن سكنات اجتماعية لحماية الأمهات وأبنائهنّ من التسرب المدرسي والمشاكل الأخرى المتعددة.

وصنّفت الدالية، حالات الطلاق إلى حالات مختلفة منها 48,6 بالمائة تتم بإرادة فردية، و15 بالمائة بالتراضي بين الطرفين و19,8 بالمائة عن طريق الخلع و16 بالمائة تعتبر حالات تطليق، مؤكدة أن حالات الطلاق لا تخص الشباب فقط، بل تعدتها لتنتشر في أوساط المسنّين.

ونبهت الوزيرة من الآثار السلبية المترتبة عن الاستغلال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسببت ـ حسبها ـ في العديد من حالات الطلاق في الجزائر.

وفي ردها على سؤال آخر متصل بذهاب المنحة الجزافية للمعاقين الى غير مستحقيها أكدت السيدة الدالية، أن ”الوزارة حريصة على أن تذهب المنحة الجزافية للتضامن لمستحقيها”. وأشارت إلى أن قرابة مليون معاق يستفيد من هذه المنحة، حيث تعمل ـ حسبها ـ 269 خلية عبر الوطن على دراسة الملفات، لمنح المنحة للمؤهلين فقط.

وذكرت في نفس السياق بأن عملية التطهير الدوري للقوائم، كشفت عن وجود متقاعدين وموتى وفئات أخرى غير معنية بالمنحة، داعية بالمناسبة إلى ضرورة التبليغ عن مثل هذه الحالات، في حين اعترفت بأن المنحة المحددة حاليا بـ3000 دينار قليلة، واعدة بمراجعتها بمجرد توفر الشروط لذلك، على صعيد آخر كشفت غنية الدالية، عن عملية إحصاء تقوم بها مصالح وزارتها حاليا للتعرف على مدى احترام مختلف القطاعات والوزارات للقانون المتعلق بتوظيف الأشخاص المعاقين والذي يحدد نسبتها بـ1 بالمائة من إجمالي عدد العمال، موضحة أن وزارة العمل تعمل على مرافقة وزارة التضامن من أجل فرض تطبيق هذا الحق.