❊ دعوة لإعادة النظر في رخص استيراد المواد الأساسية

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، التحسن المسجل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي انعكست في إرتفاع احتياطي الصرف إلى 46 مليار دولار، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري بـ13,9 مليار دولار وإرتفاع ميزان المدفوعات بفائض قدره 9,1 مليار دولار وتقلص عجز الميزانية بـ10,2 بالمائة. وطالبوا في المقابل بالإسراع في الإفراج عن قانون النقد والقرض، مشيدين بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية التي تمكنت من إعادة تشكيل 30 مجلس أعمال مشترك، مع الحرص على لمّ الشمل العربي خلال القمة العربية القادمة.

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة لليوم الثالث على التوالي، متطرقين إلى الإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي من خلال استكمال ورشات الإصلاح العديدة، مع تقديم الاقتراحات المناسبة في عدة مجالات. وثمنت النائب صليحة قاشي، عن حركة مجتمع السلم، تحقيق الحكومة لبعض الوعود، ومنها رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث ستصل مع نهاية 2022 إلى 5 ملايير دولار، لكنها تأسفت لاستمرار التبعية لقطاع المحروقات بما يجعل الجزائر حسبها، رهينة تقلبات السوق النفطية الخارجية، كما سجلت عدم تطابق جانب من السياسة العامة والواقع المعيشي للمواطن أمام ندرة بعض المواد الأساسية مثل الحليب والزيت. وثمّنت في المقابل الجهود الدبلوماسية التي أعادت الجزائر للواجهة، متوقعة نجاح الدورة 31 للقمة العربية في تحقيق لمّ الشمل العربي، وطرحها لملفات قوية، خاصة بالذكر القضية الفلسطينية العادلة والأوضاع المتأزمة بليبيا وسوريا .

من جانبه، ثمّن زميلها في الكتلة الطاهر بن علي، التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة الارتفاع المسجل في المداخيل من العملة الصعبة، داعيا الى تنويع الاقتصاد الجزائري وإخراجه من التبعية  النفطية. كما أكد أن بلوغ الفائض في الميزان التجاري إلى 17 مليار دولار وفق توقعات الحكومة، هو نتاج التسيير الإداري الجيد والتقليص في الواردات.

في المقابل، انتقد النائب التقليص في رخص الاستيراد الذي تسبب، حسبه، في خلق اضطرابات في تموين المواطن ببعض المواد الحيوية، ما نتج عنه ارتفاعا في أسعارها، مستعرضا وضعية الحظيرة الوطنية للسيارات التي تهالكت، ما يتدخل، حسبه، في ارتفاع حوادث المرور، داعيا إلى مراجعة قانون المرور والرفع من مستوى التكوين.  وشدد على ضرورة العودة إلى استيراد السيارات القديمة التي يقل عمرها عن 3 سنوات لتجديد الحظيرة مع القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وتحرير الدينار بجعل سعره يخضع للعرض والطلب بدل التسيير الإداري للعملة من قبل البنك المركزي.    

من جانبه اقترح نائب الجالية عن المنطقة شمال افريقيا والوطني العربي، محمد واكلي، فتح بنوك في الخارج وإنجاز الطريق العابر لصحراء مع القضاء على البيروقراطية، فيما أكد زميله حاج عصام علوادة، أن الدخول المدرسي كان ناجحا، داعيا الحكومة الى إيجاد حل لمشكل السيارات من خلال إعادة النظر في رخص استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، إلى غاية جاهزية دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات. وثمّن في مقام آخر الانتعاش الذي عرفه قطاع السياحة الداخلية هذا الموسم، داعيا إلى تشجيع السياحة الصحراوية. كما ألح على الإفراج عن قانون القرض والنقد. كما ثمّن النائب عن الأفلان رياض محمد رابح تحسن المؤشرات الاقتصادية والتقدم الكبير الذي سجلته الدبلوماسية الجزائرية، ومنها إنشاء 30 مجلس أعمال مشترك "مع ترقب نجاح القمة العربية التي ستكون ناجحة بدون شك في لم الشمل العربي ونصرة القضايا العادلة". وهي نفس النقاط التي داع عنها  زميله في الكتلة حسين حبشي.

وطالب نائب الأفلان سيد أحمد تمامري، الحكومة بالتمكين من مراجعة جميع مواد مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، مشيرا إلى أنه تم إرجاع المشروع للحكومة  السنة الماضية لما نزل في 21 مادة لتتقلص هذه المرة المواد المقترحة للتعديل إلى 15 فقط. في الجانب المالي سجل، ذات النائب، غياب معطيات في السياسة العامة للحكومة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل إدخال كل أموال السوق الموازي في الأطر القانونية والنظامية، لسوق التجارية، لاسيما وأن الكتلة المالية تزداد نموا سنة تلو الأخرى، معتبرا الحوكمة أساس بناء المجتمع والحفاظ عل كيان الدولة الجزائرية، فيما دعا زميله في الكتلة صديق بخوش إلى إعفاء السيارات الجديدة المستوردة من الرسوم الجمركية حتى تكون أسعارها معقولة، إلى غاية إيجاد حلّ نهائي  لمشكل تركيب السيارات، مشددا على فتح بنوك في الخارج وتفعيل نشاط البورصة من خلال تخفيض إجراءات ولوج الشركات إليها .

نائب حركة البناء كمال بن خلوف، ثمّن نزول بيان السياسة العامة في آجاله القانونية، ما يكرّس، حسبه، بناء المؤسسات الديمقراطية وثقافة الدولة، متسائلا عن سبب عدم تجاوب الحكومة في الرد على مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب. ودعا غالبية النواب المتدخلين الحكومة لمعالجة مشكل الاكتظاظ في المدارس والندرة في مياه الشرب بالغرب الجزائري، لا سيما في ولاية وهران ومستغانم، مثلما ورد في مداخلة النائب عبد رحمان قادري عن الفجر الجديد وحمزة حيدرة  عن حركة البناء. وعاد النائب جغلولي من الأفلان لتثمين استحداث منحة البطالة تكريسا لطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.