وصف النقيب الوطني للقضاة يسعد مبروك، التعديلات الدستورية الجديدة بالمكاسب التاريخية التي من شأنها  التأسيس لسلطة قضائية حقيقية، مسجلا المساهمات والإقتراحات التي قدمها التنظيم لإثراء القانون الأساسي للقضاة الذي هو طور المراجعة. وأشار مبروك، في كلمته خلال اليوم دراسي حول "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة"، إلى أن "إبعاد السلطة التنفيذية عن الشأن القضائي بشكل كلي مع إسناد تسيير المسار المهني للقاضي للمجلس الأعلى للقضاء المشكل في غالبيته من قضاة، يعد في حد ذاته سابقة وقفزة نوعية في تاريخ القضاء"، مضيفا بأن "مكاسب الدستور الجديد كفيلة إذا ما توفرت النية الصادقة والأدوات اللازمة لتجسيده فعليا، بأن تؤسس لسلطة حقيقية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي، وأن تكرس الحقوق والحريات الفردية بعيدا عن الصدامية والتغول بين السلطات أو بين شتى فئات المجتمع بكل أطيافه".

من جهته تناول الوزير الأسبق للاتصال والثقافة، عبد العزيز رحابي، في تدخله خلال اللقاء جدلية علاقة السلطة السياسية بالسلطة القضائية، وكيفية جعل القضاء يلعب دوره الاجتماعي ويحافظ على مقومات الهوية والعادات الاجتماعية والتقاليد المنبثقة من صلب المجتمع. ويرى الدبلوماسي السابق، أن الجزائر عاشت مرحلة حساسة وحاسمة جعلت السلطة تستجيب لبعض أبرز مطالب الشعب المتعلقة بتحرير العدالة من سلطة الإدارة، حتى يتسنى لها لعب دورها الاجتماعي والحضاري. ودعا  بالمناسبة إلى تشجيع الأليات الاجتماعية للوساطة وحل النزاعات والخلافات على غرار "تاجمعت" و"أمين عقال" و"الزوايا" و"الجماعة" و"العزابة"، من أجل تخفيف العبء على القضاء. تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي يندرج في إطار التحضير للقانون الأساسي للقضاة الذي تجري حاليا مراجعته بصفة جذرية.