أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس بالبليدة أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، سيكفل للفلاحين والموّالين وكافة شركاء القطاع، خاصة شريحة الشباب، "استغلال الموارد الفلاحية في ظل الشفافية".

وقال الوزير خلال لقاء جمعه بالمتعاملين في المجال الفلاحي من منتجين وجمعيات مهنية أن "هذا المشروع سيكفل للفلاحين والموّالين وكافة شركاء القطاع استغلال الموارد الفلاحية في ظل الشفافية والعدل بعيدا عن الممارسات والتصرفات القديمة والبالية"، مشيرا إلى أن "التصويت على الدستور سيضمن للأشخاص حرية التملك، كما هو الحال بتملك الأراضي والمساحات الفلاحية وكذا العتاد والوسائل الكفيلة باستغلال الموارد، سواء كانوا رجالا أو نساء، في إطار ما تسمح به القوانين السارية المنظمة لهذا القطاع الجد هام".

كما أكد الوزير مخاطبا جموع الفلاحين الحاضرين في هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة المؤتمرات بمقر الولاية، أن التصويت على الدستور الجديد "سيمثل لبنة أخرى في مسار تطوير وطننا والسعي نحو المستقبل لبناء جزائر جديدة يسودها العدل والمساواة بين المواطنين".

في سياق ذي صلة، أكد السيد حمداني أن وزارته تسعى من خلال ورقة الطريق التي تم إعدادها بموافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شهر جويلية الماضي، إلى تطوير الفلاحة وتنمية المناطق السهبية والجبلية والصحراوية وكذا رفع مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وضمان مزيد من الاستقرار للفلاحين والمربين.