الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون:
الدستور المصادق عليه عنوان الديمقراطية التشاركية
- 1511
ثمّن الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون الموقعون على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، التعديل الدستوري المصادق عليه أغلبية أعضاء البرلمان، مسجلين "بكل فخر واعتزاز النجاح التاريخي الهام" بهذا الدستور الجديد. وجاء في بيان "تهنئة ومساندة مشتركة" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي، أن التعديل الدستوري "يضاف إلى المكاسب العديدة والمختلفة في شتى المجالات لفائدة الأمة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكمه الراشد الذي أصبح مرجعية دقيقة للعديد من البلدان في العالم، لاسيما في معالجة القضايا المعقدة".
وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسبع منظمات لأرباب العمل الموقعة على العقد الاقتصادي والاجتماعي، أن التعديل الدستوري "الذي وضع رئيس الجمهورية إطاره وركائزه وتطلعاته المستقبلية بعد ما فتح بشأنه حوارا وطنيا شاملا غير منقوص، أصبح اليوم الوثيقة الأساسية والمرجعية لجزائر التقدم والديمقراطية التشاركية تعميقا للنمو الاقتصادي والاجتماعي".
وأبرز ذات المصدر أن هذا الدستور "أصبح بمثابة المفتاح الذي ينير الدرب للحاضر ويفتح الآفاق المستقبلية للأجيال ويضع حدا لكل ما من شأنه أن يمس بمقومات الأمة الجزائرية ويجنب البلاد مخاطر المؤامرات والمكائد والتحرشات التي تحاك ضدها لضرب وحدة شعبها واستقراره ونظامه الجمهوري". وأكد شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي في بيانهم أنهم سيبقون "مجندين وملتفين أكثر من أي وقت مضى حول رئيس الجمهورية لمواصلة الجهود وتجسيد معالم هذا الدستور الذي يفتح الآفاق نحو بناء دولة في إطار التضامن والتماسك والوحدة والاستقرار".