أكد الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري، ميلود شرفي، أمس أن مشروع مراجعة الدستور يسمح للصحافة بأن "تتبوأ موقعها كسلطة رابعة حقيقية".  وفي رسالة وجهها للمشاركين في ندوة فكرية انتظمت بسيدي بلعباس تحت شعار "آفاق واعدة لمشهد إعلامي اتصالي سمعي ـ بصري بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة"، قرأها نيابة عنه الأستاذ عادل قنسوس، إطار بسلطة الضبط، أبرز السيد شرفي أن "التعديل الدستوري المقترح يسمح للصحافة أن تتبوأ موقعها كسلطة رابعة حقيقية عبر ممارسة الإعلاميين لمهامهم بحرية من موقعهم كمواطن ضمن مظلة حرية الرأي والتعبير إلى موقع أهم يتحدث صراحة عن حرية الصحافة". 

وأشار إلى أن "المادة 41 مكرر 2، تتحدث عن حرية الصحافة بمختلف وسائطها المكتوبة والسمعية بصرية والإلكترونية، وهي حرية مدعومة بالنص صراحة على عدم جواز الحكم على الصحفي بأية عقوبة سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ". و"يعتبر هذا التعديل المقترح مكسبا هاما لكل الإعلاميين في الجزائر، منع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلاله المشرّع من إمكانية سن أي قانون في المستقبل يتضمن حبس الصحفي" وفق ميلود شرفي. وأبرز نفس المتحدث أن مشروع مراجعة الدستور "يعبر عن التقدير الكبير لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأسرة الإعلامية". 

وأضاف السيد شرفي المعين في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أن "التعديل الدستوري المقترح يتضمن الإشارة إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة، وهو إشكال عانى منه الصحفيون كثيرا كما تضمن التعديل الدستوري من خلال المادة 41 مكرر 2 الفقرة الثالثة، حق الصحفي في نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية". ودعا الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري، الإعلاميين الجزائريين إلى "تقدير هذا المكسب حق قدره وأن يبذلوا الجهود اللازمة لتطوير المهنة عبر احترام حق المواطن في المعرفة والالتزام بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة للعمل الصحفي".