أكد نزيه برمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والحالية بالخارج أن مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء الشعبي سيؤسس لمجتمع مدني مؤسساتي واحترافي يؤهله ليكون شريكا في تسيير شؤون البلاد، من خلال دسترة المجتمع المدني لأول مرة منتقدا بعض الأصوات التي تدعو للمقاطعة واعتبر ذلك بهتانا.

وقال برمضان الذي نزل ضيفا على لقاء نظمته فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بولاية وهران أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية كبيرة للمجتمع المدني والتزم بإحداث تغييرات عميقة في الدستور لما له من دلالة عن رغبته في تحقيق تغيير جذري في منظومة الحكم في الجزائر".  وأكد برمضان أن "مشروع الدستور الجديد جاء في سياق تاريخي استثنائي وبعد حراك شعبي سلمي أكد على مدى تلاحم مختلف فئات الشعب الجزائري التي عبرت عن رغبة ملحة في إحداث تغيير عميق". وأوضح أن "الدستور الجديد ضم 6 مواد كاملة تحدثت جميعها عن إشراك المجتمع المدني في تسيير شؤون الدولة والتشاركية" والتي ستمكن الجزائر، الانتقال من  العمل الجمعوي الكلاسيكي إلى عمل جمعوي مؤسساتي احترافي، قادر على خلق الثروة ومناصب العمل".

كما شدّد الإشارة إلى حرص مواد الوثيقة الدستورية على محاربة الفساد التي كانت من بين أهم مطالب الحراك الشعبي والجمعيات التي خرجت للمطالبة بالتغيير وجعل الدستور الجديد يدرج هيئة رقابية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة وبإشراك الجمعيات بعد أن كان هيئة استشارية من خلال المادة 205 التي ستمكن جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في محاربة هذه الظاهرة التي أنهكت الاقتصاد الوطني إلى جانب استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي كان حلما لكل الجمعيات من خلال المادة 213. وانتقد برمضان من وصفهم بـ "الداعين لمقاطعة الاستفتاء وهم نفس الأشخاص الذين كانوا ضد الانتخابات الرئاسية".