دعا حزب طلائع الحريات، أمس، «للشروع في  حوار جدي من أجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنب البلاد فراغا دستوريا ومؤسساتيا»، مؤكدا أن «مباشرة هذا الحوار أصبح أمرا جد مستعجل».

وجاء في بيان للحزب توّج اجتماع مكتبه السياسي برئاسة علي بن فليس، أن «الحزب لاحظ وبانشغال كبير استمرار الانسداد السياسي من خلال التفعيل الحصري للمادة  102 من الدستور كمخرج من الأزمة»ـ قبل أن يضيف بأن «الفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 جويلية القادم والتي يرفضها الشعب الجزائري باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة، يفرض التوجه الحتمي نحو الحل السياسي الدستوري في آن واحد».

ودعا الحزب في هذا الشأن إلى مباشرة «حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن نحو حلّ سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب بلدنا فراغا دستوريا ومؤسساتيا بما يحمل ذلك من نتائج غير متوقعة الخطورة مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة».

واعتبر في هذا الصدد أن مباشرة هذا الحوار «أصبح جد مستعجل لتفادي العواقب الوخيمة التي ينجر عن ذلك»، مذكرا بشروط نجاح هذا الحوار والمتمثلة في نوعية المحاورين «الذين يجب أن يكونوا ذوي مصداقية وحائزين على ثقة المواطنين»، إضافة إلى إطار مناسب للحوار وكذا تحديد هدف واضح المعالم «حتى لا يتعرض الحوار لفشل مماثل لذلك الذي حدث في 22 أفريل المنصرم والذي يعود سببه لغياب هذه الشروط».

ولفت البيان إلى أن «رموز النظام التي لا تزال على رأس المؤسسات الأساسية للدولة والمرفوضة من الثورة السلمية الشعبية، لا يمكن أن تكون المحاوِر المؤهلة، وعليه فإن الدعوة لأي حوار جدي ومسؤول لا يمكن أن يأتي سوى من طرف سلطة معنوية وسياسية غير مطعون في مصداقيتها وغير مرفوضة شعبيا».

واقترح طلائع الحريات بالمناسبة أن «يشمل هذا الحوار ممثلين عن الثورة السلمية الشعبية والمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات التي برزت خلال الكفاح ضد النظام وساندت الثورة السلمية الشعبية منذ بدايتها، وأن يهدف إلى وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية مؤسسات الدولة إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية «وبالخصوص مع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق إلى غاية الإعلان عن نتائجه».

كما يرى الحزب بأن الهدف النهائي لهذا الحوار «هو التوجه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في ظروف تمنحه التمثيل الحقيقي والمصداقية والشرعية اللازمتين للقيام بعهدته على أكمل وجه والتي ستكون في الأساس عهدة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه شعبنا».

وعبر المكتب السياسي للحزب عن قناعته بأن الجيش الوطني الشعبي «له دور مهم يقوم به في هذا الحوار من أجل الخروج من الأزمة وذلك كمرافق ومسهل وكضامن لتطبيق ورقة الطريق المتبناة توافقيا بين أطراف هذا الحوار».

وفي معرض تطرقه إلى النداء من أجل حل توافقي الذي تقدم به كل من أحمد طالب الابراهيمي وعلي يحي عبد النور ورشيد بن يلس، أكدت حزب بن فليس بأن هذا النداء «يستحق أن يولى كل العناية والاهتمام بالنظر للقيمة المعنوية وللمسار السياسي والتاريخي للمبادرين به».