شارك وزير المالية، السيد كريم جودي، في عدة نشاطات، خلال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي تجري من 11 إلى 13 أكتوبر بواشنطن. وأجرى على الهامش لقاءات ثنائية على التوالي مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية، السيد أحمد محمد علي، ووزير المالية التونسي، السيد الياس فخفاخ، وكذا الايراني السيد علي طيبنيا.  

 وفضلا عن الجلسة العلنية لتلك الجمعيات السنوية التي افتتحت يوم الجمعة، حضر السيد جودي اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية المكلفة بإعطاء آراء وتقديم تقرير لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي بخصوص تسيير وتكييف النظام النقدي والمالي الدولي.

كما شارك في أشغال لجنة التنمية التي تعد اللجنة الوزارية المشتركة لمجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مكلفة بالمسائل الحساسة للتنمية والموارد المالية اللازمة لترقية التطور الاقتصادي للبلدان النامية. وتمحورت المحادثات التي جرت خلال هذا اللقاء بشكل أساسي حول الاستراتيجية الجديدة للتنمية التي أعدها البنك العالمي.

ومن أجل تنسيق موقف البلدان النامية على مستوى الهيئتين الماليتين حول المسائل المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي والمحافظة على مصالحهم خلال المفاوضات شارك جودي في اجتماع مجموعة ال24 بصفته واحدا من الممثلين التسعة لمجموعة إفريقيا.

وأشار الوزير خلال تدخله إلى أنه في ظل سياق اقتصاد كلي عالمي يتميز بعدم الاستقرار وتخيم عليه الشكوك، فإن المستثمرين أصبحوا مترددين في التدخل على المدى الطويل، مما يسهم في عرقلة النمو.

أما النقطة الأخرى التي تطرق إليها أمام نظرائه من مجموعة ال24 فتتلخص في أن الصعوبات الخاصة بالنمو واستقرار إطار الاقتصاد الكلي والسياق الاجتماعي لكل بلد نام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج وتسوى بخطط نموذجية لا تستجيب بالضرورة للانشغالات الخاصة بكل دولة.

في السياق، تطرق وزير المالية إلى إشكالية البطالة الهيكلية التي مافتئت تتفاقم في أوساط الشباب لاسيما في البلدان العربية والافريقية.

وأعرب عن أمله في دعم أكبر من المؤسسات متعددة الأوجه لتعزيز الآليات الوطنية للبلدان وذلك -كما قال- من أجل تعزيز القدرات والمرافقة بغية ضمان ديمومة مناصب الشغل وتحسين آليات التشغيل.

أما بخصوص قطاع المنشآت، فقد دعا إلى شراكة تسمح بتحويل التكنولوجيا وتموقع البلدان النامية في مستوى دولي في هذا المجال.

وكانت هذه اللقاءات فرصة لطرح مسائل هامة تخص البلدان العربية، إذ دعت مجموعة ال24 صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى التحلي بالمرونة في الشروط وفي تصميم برامجهما الموجهة لهذه البلدان التي تعرف اضطرابات سياسية منذ سنة 2011.

وبالنظر إلى اللااستقرار السياسي الكبير وفي مجال الاقتصاد الكلي الذي ما زال سائدا في البلدان العربية التي تعيش فترة انتقالية (تونس وليبيا ومصر)، أكد وزراء المالية لهذه المجموعة أنه من المهم أن تتمكن جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الاستفادة من المنتجات المالية وخدمات مجلس هاتين المنظمتين الدوليتين بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.

كما دعت مجموعة ال24 إلى منح موارد إضافية للبلدان المجاورة لسوريا التي يتوافد عليها اللاجئون.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الناشئة والنامية أعربت مجموعة ال24 عن "انشغالها العميق" لكون نسب البطالة ومستويات الفقر تبقى مرتفعة في عدد من بلدان هاتين الفئتين للبلدان.

وفي البلدان المتقدمة، يتمثل الانشغال في عودة الشكوك في بعض البلدان الكبرى المتقدمة لاسيما بلدان منطقة الاورو والولايات المتحدة وزيادة تذبذب الأسواق المالية العالمية. وبالتالي دعت مجموعة ال24 البلدان المتقدمة إلى الحذر من تأثيراتها السلبية وإلى توضيح استراتيجياتها للخروج من الأزمة.

وفي هذا السياق، أكدت المجموعة أن التصريح بالنمو الذي تمت معاينته حاليا في أغلب البلدان الناشئة والنامية ليس غريبا نظرا للتأثيرات السلبية للتراجع الواضح وللصعوبات والشكوك المستمرة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة.

وبخصوص إصلاح صندوق النقد الدولي، تأسفت مجموعة ال24 لكون تاريخ أكتوبر 2012 المحدد لبداية تطبيق إصلاح حصص الصندوق والحكامة الذي تم تقريره سنة 2010 لم يتم احترامه وأنه لم يكن هناك اتفاق حول صيغ جديدة لحساب الحصص عقب إعادة الدراسة في جانفي 2013.

وجددت المجموعة تأكيدها أن الهدف الأساسي لإصلاح الحصص والحكامة يجب أن يتعلق بتعزيز المساهمة وتمثيل البلدان الناشئة والنامية بما فيها البلدان الفقيرة والهشة وذات الدخل الضعيف أو المتوسط.   

ودعا محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمس، بواشنطن، المجموعة الدولية لتقديم دعم قوي للبلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية والتي تزعزع استقرارها على الصعيدين السياسي والاقتصاد الكلي.

جاء ذلك في تدخل للكصاسي باسم مجموعة البلدان التي يمثلها (الجزائر، أفغانستان، غانا، ايران، المغرب، باكستان وتونس) في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولية، حيث تطرق للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذا الخصوص، لاحظ محافظ بنك الجزائر أن تحقيق النمو القوي والمتنوع وتقليص نسبة البطالة يشكلان تحديين معتبرين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتعجيل بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بغية تعزيز الانتاجية وقدرات النمو.        

وشدد على أهمية "دعم قوي" من المجموعة الدولية للدول العربية التي تعيش مرحلة انتقالية ولاسيما من طرف صندوق النقد الدولي لأن طريق الاصلاحات كما أوضح محفوف بالشكوك والمخاطر ويستدعي تكييفا مستمرا لبرامج الاصلاح وظروف كل بلد على حدة.

وبالنيابة عن أعضاء المجموعة التي يمثلها، دعا السيد لكصاسي صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى إظهار مزيد من المرونة في تدخلها على مستوى البلدان العربية التي تعرف أوضاعا انتقالية وتكييف مساعدتها لظروف واحتياجات كل واحد منها.