أكد الدكتور بريش عبد القادر أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا لتجارة بالقليعة، في تصريح لـ«المساء"، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير في شقها الاقتصادي، من شأنها رفع الركود الذي تسبب فيه وباء كورونا وقبله الأزمة المالية التي سببها تهاوي سعر برميل النفط، حيث ترمي هذه القرارات، حسبه، الى تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الحركية التجارية بعد رفع التجميد على مشروع ميناء الحمدانية، فضلا عن ضمان الأمن الغذائي، بفعل القرارات الحكيمة المتخذة في الجانب الفلاحي.

واستهل الدكتور بريش قراءته للقرارات المعلن عنها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بالجانب الفلاحي، حيث ثمن "الحرص والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا القطاع، لاسيما ما تعلق بتنمية الفلاحة الصحراوية، "حيث تم التأكيد على ضرورة توسيع وتعميم عمليات الربط بالكهرباء بالمناطق الفلاحية وإزاحة كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق النشاط والاستثمارات الفلاحية في الجنوب، مع إلحاح الرئيس على ضرورة تسريع وتيرة إعداد دفتر الشروط الخاص بالاستثمارات الصناعية المرتبطة بالزراعة الصحراوية، حتى يشرع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، لاسيما في شعبتي الزيوت والسكر اللتين لا تزالان تستهلكان مبالغ هامة ضمن فاتورة الواردات".

وأشاد الدكتور بريش بإسداء الرئيس تبون تعليمات من أجل تفعيل دور الديوان الوطني للاستثمارات الصناعية للزراعة الصحرواية، لما يتمتع به هذا الديوان من أهمية في استقطاب اليد العاملة واستغلال كل الثروات التي تظل غير مستنفذة حتى الأن، ما من شأنه المساهمة في تنمية هذه المناطق وجعلها بوابة تصدير نحو إفريقيا، كون الصحراء  تمثل الطريق نحو الأسواق الإفريقية.

وفي الجانب الصناعي، ذكر محدثنا بتوصيات مجلس الوزراء، الذي حث على حل مشكل تسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية وضرورة ربطها بمختلف الشبكات الكهرباء والغاز والأنترنت وتهيئتها لتصبح جاهزة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي، خاصة في الجنوب وفي الهضاب العليا، معتبرا في سياق متصل "أهم قرار خرج به مجلس الوزراء هو إعادة بعث مشروع ميناء الوسط بمنطقة الحمدانية بشرشال نظرا للأهمية الكبيرة والاستراتيجية التي يضطلع بها في مجال دفع الحركة التجارية.

وأشار محدثنا في هذا السياق إلى أن هذا المشروع الهيكلي الهام سيفتح أفاقا واعدة في التنمية الاقتصادية لمنطقة الوسط والشمال عامة، ويرفع وتيرة المبادلات التجارية في الجزائر. واعتبر توصية رئيس الجمهورية بربط الاتصال مع الشريك الصيني للانطلاق في إنجاز المشروع، "جاءت من أجل استدراك التأخر الذي لازم هذا المشروع الهام لأسباب عديدة".

«ومن المتوقع أن يعيد هذا الميناء بعد إنجازه، للجزائر دورها التجاري، حيث سيكون بمثابة قاعدة لوجستية هامة، على المستوى الداخلي  وعلى مستوى الشراكة الاقتصادية باتجاه الأسواق الإفريقية.

وأبرز المتحدث أهمية مخرجات مجلس الوزراء الخاصة بقطاع المناجم والصناعات المنجمية، بعد استحداث وزارة خاصة به، تكون قادرة على استغلال جل الثروات التي تزخر بها الجزائر، حيث يعول على هذا القطاع الاستراتيجي، حسبه،  في تحقيق رهان التنويع الاقتصادي وتطوير الشراكة الاستراتيجية، لاسيما مع الصين لاستغلال المعادن النادرة.

وءرجع الدكتور بريش أسباب اختيار الجزائر للصين، إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها، "حيث تشير المعطيات إلى امتلاك الصين لتكنولوجيا الصناعات المنجمية في مجال استكشاف المعادن النادرة وتسويقها"كما تبرز أهمية هذا القطاع المرتبط بصناعة واستغلال المعادن والأتربة النادرة، حسب محدثنا في كونه "يدخل في الصناعة المرتبطة بالتكنولوجيات الإلكترونية والرقمية و مجالات  الصناعات الحيوية المدنية  والعسكرية".

وأشار الدكتور بريش إلى أن مجلس الوزراء أولى ايضا اهتماما خاصا بقطاع الطاقات المتجددة،  والانتقال الطاقوي، حيث يتجلى ذلك، حسبه، في إنشاء  دائرة وزارية خاصة به "للتحكم والاهتمام اكثر في هذا الملف الاستراتيجي الذي يعبر عن رهان آخر للتنويع الاقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات".