أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أن الارتفاع الهام في معاملات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال خلال السنة الماضية، يشير إلى ضرورة التركيز أكثر على توسيع استخدام هذه الوسيلة الحديثة، عبر إجراءات تحفيزية تسمح بامتصاص جزء هام من السيولة النقدية المتداولة في السوق غير الرسمية. 

قال الخبير يونس قرار، أمس، في تصريح لـ"المساء"، إن استخدام الدفع الالكتروني في المعاملات المالية اليومية شهد تزايدا فعليا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب إجراء تقييم مستمر من طرف الهيئات المعنية لتسريع الوتيرة، لاسيما في مجال استخدام نهائيات الدفع الإلكتروني التي مازال عددها جد متواضع، إذ لا يتجاوز 70 ألف جهاز في حين تعد الجزائر قرابة مليوني تاجر.

ولاحظ محدثنا أن الدفع بالجوال غطى العجز المسجّل في أجهزة الدفع الالكتروني، حيث تضاعف عدد المعاملات وقيمتها بين سنتي 2023 و2024، وهو ما يدل – حسب الخبير- على  تسجيل "تطوّر سريع" يعكس تأقلم المواطنين مع هذه الطريقة الجديدة، لافتا إلى أن أغلبية معاملات الدفع الإلكترونية تتم عن طريق تطبيق "بريدي موب" وبطاقة "الذهبية" لبريد الجزائر، التي يتجاوز استخدامها بكثير استخدام بطاقات وتطبيقات كل البنوك مجتمعة.

واعتبر أنه من الضروري السير مباشرة في اتجاه تشجيع الناس على استعمال الهواتف النقّالة للقيام بدفع المستحقات إلكترونيا، باعتبار أن الهاتف النقال هو الجهاز الأكثر انتشارا في المجتمع، مما يسمح بتجاوز إشكالية عدم توفر نهائيات الدفع الإلكتروني، وتشجيع بريد الجزائر بالخصوص على التكفل بهذا العمل لكونه المؤسّسة التي تحوز أغلبية الزبائن، وذلك من خلال تبني طرق بسيطة وسلسة للدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع الناس على اللجوء إلى الدفع الإلكتروني بدل الدفع الكلاسيكي سواء بالنقود أو بالصكوك، وإقرار تحفيزات تدفع المواطنين الى تبني الطرق الحديثة، مثل إلغاء أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة البالغة 19%، لمستخدمي الدفع الإلكتروني، مذكرا بالإجراءات التشجيعية التي أقرتها الدولة خلال السنة الجارية، والتي تتعلق بتحمّل الرسوم التي يدفعها المواطن والتاجر مقابل عمليات الدفع الإلكتروني.

كما شدّد قرار على أهمية إقحام كل القطاعات لرفع مستوى استخدام الدفع الالكتروني، معربا عن اقتناعه بأن تطور هذه الوسائل سيمكن من امتصاص جزء من الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي، وذلك بنسبة قد تصل إلى 10% وهو ما يمثل قيمة تقارب 5 ملايير دولار ستستفيد منها البنوك وبريد الجزائر..