أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن المشاركة الواسعة في التشريعيات المقبلة، تقوي الحس الوطني وتحصّن استقرار البلاد، وأوضح بأن خيار الشعب سيبنى خلال هذا الموعد على أساس المفاضلة بين البرامج والتشكيلات السياسية وكذلك الإنجازات، داعيا جميع الجزائريين إلى المساهمة في مسيرة الأمة بكل مسؤولية وجدية.

❊من وهران: محمد / ب

واعتبر السيد سلال، في لقاء جمعه بقاعة «عبد الحميد بن باديس» بالسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني لولاية وهران، أن نعمة الأمن والاستقرار لا ينبغي أن تقود الجزائريين إلى إغفال خطورة الفرقة والحقد والثمن الباهظ للتلاعب بالثوابت الوطنية، ومقومات الهوية التي تجعل من الجزائريين لحمة واحدة وتشكل قاعدة مصيرهم المشترك، قائلا في هذا الصدد بأن «الوطنية عندنا تعني حب الجزائر وليس كراهية الغير».

وإذ أشار الوزير الأول إلى تزامن زيارته لوهران بين يومين عظيمين في تاريخ نضال الجزائر من أجل تثبيت هويتها، وهما يوم العلم المصادف لـ16 أفريل وذكرى الربيع الأمازيغي المصادفة لـ20 أفريل، أكد بأن كل من درس التاريخ يعرف كم دافع الشعب الجزائري على ثوابته ومقومات شخصيته عبر العصور، مشيرا إلى أن حرص الجزائريين على الحفاظ على أمازيغيتهم وإسلامهم وعروبتهم، جعلهم يبقون متسامحين متفتّحين على ثقافات العالم «وهم أبعد النّاس عن العنصرية».

كما أبرز في سياق متصل فضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبر مسعى المصالحة الوطنية والمراجعة الدستورية في تحرير قضايا الدين والهوية واللغة من مستنقع المزايدة السياسية، والارتقاء بها بعد تثبيتها في النص الأول للبلاد، إلى الفضاء الأكاديمي والعلمي.

ثم جدد التأكيد على أن تعديل الدستور أقر وجاهة وأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، داعيا الوزير الأول الشعب الجزائري إلى التحلّي بروح المسؤولية التي يمليها تاريخه، معتبرا في الإطار نفسه التمسك بالمرجعية الدينية الوطنية الوسطية والمتسامحة الحصن المنيع في وجه الفتنة الطائفية والمذاهب الشاذة.

وبعد أن ذكر بأعلام ولاية وهران وشيوخها الأقدار كالشيخ الطيب زدور المهاجي، وعبد القادر علولة وأحمد وهبي، أكد سلال أن هذا التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر يعد ثروتها الحقيقية»، مشددا على أن كل الجزائريين «أمازيغ عازمون على حماية هذه الثروة والحفاظ على وحدة البلاد مهما كان الثمن».

ليخلص إلى أن «كلا من عروبتنا وأمازيغيتنا وإسلامنا تجعل منّا رجالا أحرارا»، مذكّرا بانتفاضة أبناء ورقلة في الستينيات دفاعا عن وحدة الأرض والشعب، وعطّلت من أجلهم مفاوضات الاستقلال وأفشلوا مخططات الاستعمار لفصل الصحراء عن باقي الجزائر.

ضرورة محاربة اليأس والاستقالة الجماعية

في سياق متصل دعا الوزير الأول، إلى ضرورة محاربة الفكر الذي يكتفي بالنقد ويدفع المجتمع نحو اليأس والاستقالة الجماعية، مؤكدا بأن الحكومة لا تريد إلا الخير للبلاد بدليل ما تقوم به وما تبذله من جهود تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة شرعت تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، في تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين المتمثلة في «جزائر ما بعد البترول، وجزائر الإنتاج والمنافسة وجزائر التقدم والازدهار»، مشيرا إلى أن الدولة تمد يدها للجميع من أجل العمل سويا وبصدق مثلما فعل الأجداد «حتى لا يرتبط الإسلام الحنيف بالإرهاب والاقتصاد الوطني بالاستيراد، ولا الثقافة الجزائرية بالترجمة».

واعتبر رئيس الجهاز التنفيذي أن قوة الجزائريين في وحدتهم، وأنه لهذا السبب يصر الأعداء على تفريق الشعب الجزائري وزرع الفتنة فيما بين أبنائه بيننا. داعيا جميع الجزائريين إلى البرهنة يوم الرابع من ماي المقبل، على افتخارهم بجزائريتهم الغنيّة والمتنوعة والمتحدة في نفس الوقت.

التحول الاقتصادي يستدعي التركيز على المؤسسة وتحسين محيطها وتغيير الذهنيات

اعتبر السيد عبد المالك سلال، ولاية وهران، تجسيدا ميدانيا لمفهوم الحصيلة الإيجابية وتحقيق الوعود والالتزامات في مجال رفع التحديات التنموية، لا سيما منها تلك التي كانت ترتبط بمجال توفير الماء الشروب، مؤكدا بأن هذه الولاية تحولت في ظرف قياسي إلى قطب جهوي يتوفر على بنية تحتية حديثة، ويحتضن ديناميكية ابتكار وتطور في عدد كبير من المجالات والميادين.

في سياق متصل أشار الوزير الأول، إلى أن ولاية وهران كغيرها من المدن الكبرى في الوطن، تعلن البروز المقبل للاقتصاد الوطني الناشئ بفضل البرامج التنموية المتوالية التي سمحت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاق مشاريع اقتصادية وصناعية كبرى في الميكانيك والبيتروكيمياء والحديد والصلب والصناعات الغذائية.

وبالرغم مما حققته العديد من الولايات من تقدم وازدهار وتنمية إلا أن تقدم الجزائر لن يكون كاملا ـ حسب السيد سلال ـ إلا إذا عرفت كل جهات الوطن وولاياته نموا منسجما ومتجانسا.

كما أكد على أن تنويع الاقتصاد الجزائري وتوجيهه نحو قطاعات الإنتاج والخدمات يعد أمرا حتميا «تدركه السلطات العمومية جيدا وتهيئ له كل شروط النّجاح»، مشيراإلى أن هذا النجاح يستدعي أولا، نبذ أي تفرقة بين القطاع العام والخاص، وتركيز عوامل النجاح على المؤسسة الجزائرية وقدرتها على المنافسة النوعية والكمية لتغطية الحاجيات المحلية واختراق الأسواق العالمية.

فيما يكمن العامل الثاني ـ حسبه ـ في تحسين محيط الأعمال وتبسيط الإجراءات، معتبرا في هذا الصدد «التعقيد عدوا المستثمر ويجب أن يكون أيضا عدو الدولة وكل مصالحها». أما العامل الثالث وهو الأهم بالنسبة لسلال، فيشمل «التغيير الجذري من بعض العقليات وردود الفعل السلبية والهروب من المسؤولية سواء لدى الموظف البسيط في الشباك أو عند الوزير».