أكد وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهيمي أمس، أن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة للقضاء عليها واستعادة الأموال المنهوبة وحماية ممتلكات الأمة واجتثاث كل منابعها، مشددا على أن نجاعة المتابعات القضائية تكمن في استرجاع تلك الأموال.

وأوضح الوزير لدى افتتاحه ليوم دراسي حول ”مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني”، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور قادة جهازي الدرك والأمن الوطنيين، أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد ”مؤسسة على مقاربة واسعة، أبرزها تطبيق القانون بكل صرامة وحزم وضمان متابعات ومحاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة، مع العمل على تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات بما يتلاءم مع تطبيق القوانين والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية”.

ودعا الوزير المشاركين في اللقاء إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة، للمحافظة على السيرورة العادية للمؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضايا فساد، خاصة منها المحافظة على العمال واستكمال البرامج قيد الإنجاز. كما دعا إلى ”البحث في الآليات والإجراءات القانونية والتنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج الوطن”، موضحا أن محاكمة المجرمين والفاسدين ”لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، لاسيما الأممية منها، على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي في المجال”.

وبعد أن أكد أن مكافحة الفساد أضحت اليوم، أولى الأولويات لدى دول العالم، لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وصف وزير العدل الفساد بـ«الخطر الذي لا يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب والجريمة العابرة للقارات”، ما يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون وتنويعه، على حد تعبيره.

وأضاف براهيمي أن ”القناعة ترسخت لدى الجميع اليوم، بضرورة مكافحة الفساد الذي يضر بالدولة في كل القطاعات ويقوّض جهود التنمية ويستنزف الثروات ويعرقل كل برامج التنمية، الأمر الذي يؤدي لانهيار الدولة”، مشددا لدى تطرقه إلى دور المؤسسات والهيئات الأمنية والقضائية، على أن ”القضاة وضباط الشرطة القضائية وكذا هيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”، مبرزا أن ”الشرفاء من أبناء هذا الوطن واعون بما هو منتظر منهم”.

للإشارة، يتناول ملتقى ”مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني” الذي ينظمه الديوان المركزي لقمع الفساد محورين أساسين، يتعلق الأول بآليات المحافظة على المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المعنية بالتحقيقات والإجراءات القضائية، فيما يتناول الثاني كيفيات استرداد الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد وعائداتها، وذلك بمشاركة قضاة وإطارات سامية من وزارة المالية والبنوك وكذا قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وخبراء اقتصاديين.