نفى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون تجميد الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي. وقال إن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي"، موضحا أن الأمر يخص تعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة، قصد التحقق من قائمة المستفيدين، بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات.

وأكد الوزير أول أمس خلال تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، ردا على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد، بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار أسعار النفط. 

وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ المقرر ضمن برنامجها الحالي، لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير، الذي أوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لأسباب موضوعية كمشكل العقار أوعدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أولمبررات أخرى مقبولة. 

وبخصوص جامع الجزائر الأعظم، نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالأرضية تهدد سلامة المشروع. وأضاف أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها أطراف مغرضة. 

وعن برنامج سكنات البيع بالإيجار، أكد أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي 2001 و2002 من أواخر ديسمبر إلى مطلع يناير المقبل، موضحا أنهاة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70 بالمائة. 

وسيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة لكل المكتتبين القدامى، قصد "تجنب حدوث فوضى". 

وفي رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة، كشف السيد تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول إنجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري، للكشف عن الوضعية الحقيقية لتقدم البرنامج ورشة بورشة. 

وعن تسيير الأحياء السكنية القديمة التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، اعتبر السيد تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح لها بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".