أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة والمناجم مصطفى حمودي، أن الدولة لن "تتخلى" عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد، كاشفا أنه لم يتم لحد الآن التوصل إلى نتيجة بخصوص ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، فيما شدّد على ضرورة تنظيم نشاط تركيب السيارات للحفاظ على احتياطات الصرف.

وفي حديث أدلى به، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، ذكر المسؤول بخصوص المؤسسات التي أودع أصحابها السجن في قضايا فساد، أن "الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني، مع  تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية"، مشيرا إلى أنه سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية". وتابع القول "لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية"، مضيفا أن "الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع، بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات".

وهو نفس الإجراء الذي سيتم بالنسبة لمصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، حيث أكد المسؤول أنه "مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى، فإنه لا يوجد فرق".

من جهة أخرى وبخصوص إمكانية استئناف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، كشف المتحدث أن الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة هذا الملف، ”لم يتمكن من التوصل بعد إلى أي نتيجة".

وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن ينتج عن هذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني، اكتفى هذا المسؤول بالقول "لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص".

أما بخصوص تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات، فقال إنه يهدف إلى "تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط وتحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط"، موضحا أن "الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء والتحقق من المتعاملين المستوفين للشروط، ليستمروا في مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين غير المستوفين للشروط".  وعن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات "سي كا دي " و”أس كا دي" الموجه أساسا لتركيب السيارات، أشار السيد حمودي إلى أنه "لا توجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي، وهي تلاحظ أن احتياطات صرفها تتراجع جراء واردات يقوم بها قطاعان أو ثلاثة". وبرأيه فإن نشاط تركيب السيارات في الجزائر "يجب أن ينظم"، مشيرا إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في السوق الوطنية لتركيب السيارات.

كما أشار إلى أن هناك "جوانب في المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي ينبغي أن تحترم للحصول على اعتماد نهائي والاستفادة من المزايا الممنوحة"، من قبل السلطات العمومية. 

وتم في السياق التذكير بمراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها، تم تبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربعو مصنعي سيارات، كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج إنتاجهم (نماذج). 

وتوضح الوثيقة أن القيمة الممنوحة لشركة رونو-الجزائر لهذه السنة تقدر بـ 660 مليون دولار، وتوجه 50% منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن  2.000 سنتمتر مكعب، وتتعلق النماذج المعتمدة بـ "رونو سامبول" و”كليو4" و”داسيا سانديرو" و”ستاب واي".

في حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت بـ 360 مليون دولار، تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وتتمثل النماذج في كل من هيونداي تيكسون، وسانتيرام، واكسنت أربي، وسوناتا وإي 10 وإي 20 وكريتا. 

أما فيما يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة سوفاك، فقد تم تسقيفه بـ 600  مليون دولار على أن تخصص 50 % منها للمركبات ذات الأسطوانة التي لا تعلو عن  2000 سنتمتر مكعب. وتمثلت النماذج في كادي، غولف، سكودا أُكتافيا وسيات إبيزا.  بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة غلوفيز (كيا) بـ380 مليون دولار، حيث تخصص  50 % منها للمركبات التي تعمل بأسطوانة تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وقد صادق المجلس على ثلاثة نماذج لصالح المصنع الجزائري-الكوري، وهي كيا ريو وسيراتو وبيكانتو.  واستوردت الجزائر ما قيمته 1.548 دولار لمجموعة "سي كا دي- أس كا دي" الموجهة  لتركيب السيارات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019، مقابل 405ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بارتفاع يقارب 25ر10%.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد هذه المجموعة الموجهة لتركيب السيارات السياحية والمركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية)، أكثر من 73ر3 مليار دولار، مقابل 2ر2 مليار دولار في  2017، بزيادة سنوية فاقت 70 %.