❊ ديمقراطية الجزائر لا تخضع لإملاءات الخارج
❊ التزام بالطابع الاجتماعي للدولة وسياسة داخلية وخارجية بروح الاستقلال
❊ إعادة الاعتبار للعمل الدبلوماسي والأولوية للحلول التفاوضية والسلمية
❊ مقدمو الدروس لم يتورعوا في تقييد الممارسة الديمقراطية على منتقدي الغطرسة الصهيونية

اعتبر مكتب مجلس الأمة، أمس، الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع من سبتمبر المقبل تتويجا لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيدا عمليا لمبدأ "السيادة للشعب ومن أجل الشعب" المكرّس في الجزائر الجديدة.
جاء في بيان للمكتب برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، عشية الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية، والذي يتزامن والذكرى 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن "الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع سبتمبر القادم تأتي تتويجا لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيد عملي في الجزائر الجديدة لمبدأ السيادة للشعب ومن أجل الشعب"، معتبرا أنه "بإمكان الجزائريين أن يفتخروا بالمراحل الهامة وبالأشواط الملموسة المقطوعة، في مسار بناء التجربة الديمقراطية في الجزائر، ابتغاء ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقّة نابعة من عمق مجتمعنا، مرتوية بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة ومستندة لجسيم التضحيات التي خلدتها قوافل من شهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية، وكذا شهداء الواجب الوطني إبان العشرية السوداء، وهو ما ساهم في بلوغ البلاد اليوم مرحلة الرسوخ الديمقراطي، بعيدا عن أي إملاءات من الخارج".
في ذات الإطار، نوّه مكتب المجلس "بما قامت به الجزائر لتعزيز مكانة المرأة الجزائرية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، لتكلل الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية، وفقا لمقتضيات القرار الأممي 1325 وبما يتكيف مع التحوّلات الجيوسياسية العالمية الراهنة"، مبرزا "حرص الجزائر على تمكين الشباب وتكريس الحماية والعدالة الاجتماعيتين من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة في كل المراحل والظروف".
واعتبر المكتب أن هذه المكتسبات "ساهمت في تغطية المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع"، وسمحت للجزائر بأن "تفي بالتزاماتها إزاء مواطنيها، وذلك مواءمة مع برنامج الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، القائم على مبدأ الديمقراطية بالشعب وللشعب، مبتدأه ومنتهاه هو الإنسان، وهو المورد البشري، سمح بإيجاد واستخراج بؤر مضيئة في شتى مناحي الحياة، وهي جزائر تنفذ بنشاط سياستها الداخلية كما الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على الذات والتنوع والتعددية"، وأشار إلى أن "الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، تعمل جاهدة من أجل التكريس بالفعل لدمقرطة أكبر للعلاقات الدولية وإعادة الاعتبار للعمل الدبلوماسي، من خلال إعطاء الأولوية للحلول التفاوضية والسلمية في حلّ النزاعات والصراعات في حوليات العمل الدولي المتعدّد الأطراف، وذلك من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي"، مفيدا أن "المقاربة الجزائرية تأسّست وتتأسّس على موروثها النوفمبري الخالد وإيمانها العميق والمتجذر بحاجة الإنسانية إلى قيم ومثل ومبادئ العدل والحق والإنصاف لتحقيق العدالة الاجتماعية لشعوب العالم وردم الهوة والفوارق بين الشمال والجنوب".
ولدى تطرّقه إلى التفاعلات الدولية الراهنة، قال مكتب المجلس إنه "يتضح للجميع وبكل موضوعية أن ثمة أزمة حقيقية في إدراك مضمون دمقرطة العلاقات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لدى هؤلاء الذين كانوا في الماضي القريب، يتجرؤون على تقديم دروس لغيرهم وهم اليوم، لم يتورعوا في تقييد وحجب الممارسة الديمقراطية في أبسط تجلياتها على كل من انتقد الغطرسة الصهيونية ودافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للإسهام في "تعزيز الطابع المتعدّد الأطراف للنظام الدولي وتحصين النظام القانوني الدولي وفق ما يضمن المزيد من التضامن والتوازن والتعايش السلمي والمساواة في حقوق الإنسان بين الشعوب والأمم".