❊ صدور تقرير حول الحقّ في الماء وضمان الأمن المائي قريبا

❊ مجلس حقوق الإنسان سيصدر رأيا حول البيروقراطية

❊ التمويل الأجنبي للجمعيات وراءه أهداف سياسية ودينية واجتماعية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن تنظيم انتخابات رئاسيات مسبقة في 7 سبتمبر المقبل، يترجم قرارا ذكيا وعقلانيا، مبرزا بأن إصدار هذا القرار تم بعد دراسة معمّقة للأوضاع من أجل الحفاظ على الاستقرار وتفويت الفرصة أمام من يحاول التشكيك والتشويش على الجزائر لإطلاق شائعات وتكهنات تهدف لخلق الفوضى والمساس بالهدوء والاستقرار.
أوضح زعلاني لدى استضافته بمنتدى جريدة "الشعب" أمس، بأن قرار تنظيم رئاسيات مسبقة، "قانوني، نابع من الدستور الذي يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان عن تنظيم انتخابات مسبقة.. وهو ردّ صارخ على من لا يريد الخير للجزائر وعلى الأبواق التي كانت تروّج لفكرة بأن الانتخابات قد لا تكون والتي تريد فتح "مرحلة انتقالية" مجهولة المصير والنتائج".
وأشار زعلاني إلى أن الجزائر اليوم تعيش أوضاعا سياسية عادية وبالرغم من أنها "قد تحتاج إلى المزيد من الحركية إلا أنها مصنّفة في المراتب الوسطى من خلال تسجيل عدة مؤشرات إيجابية"، موضحا بأن مجلس حقوق الإنسان يسعى لتمكين المواطن من نيل حقوقه السياسية، حيث يعمل على تحسيس المواطنين بممارسة كامل حقوقهم، بما فيها الحقوق السياسية والمشاركة في العمليات الانتخابية بممارسة هذا الحقّ بشفافية وديمقراطية في إطار القانون للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار.وركّز زعلاني على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب لاختيار من يرونه مناسبا لقيادة وتسيير البلاد، لما لهذه الاستحقاقات من أهمية كبيرة.
وفي موضوع آخر، كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن نشر تقرير مفصل للمجلس قريبا حول الحق في الماء، حيث سيتضمن نظرة استراتيجية حول هذا المورد الحيوي المهم، مؤكدا أن الجزائر سجلت مؤشرات “إيجابية” في مجال حقوق الانسان فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ومن المنتظر أن تشمل هذه المؤشرات، الأمن المائي مستقبلا بعد الانتهاء من إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر والتي ينتظر أن تحل مشكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حتى في حال عدم تساقط الأمطار.
وقال زعلاني بأن الجزائر مصنّفة اليوم في المراتب الأولى من حيث تحقيق الأمن الغذائي، مذكرا بأنها عادت في المدة الأخيرة إلى مكانتها في تصنيف المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، وتمكنت من إسماع صوتها عاليا في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة في مجلس الأمن الدولي، وكسب دعم عديد الدول للتصويت لصالح فلسطين، حيث جعلت، حسبه، “حق الفيتو يتآكل”.
وفي معرض حديثه عن المعاملات الإدارية والمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن، كشف زعلاني أن مجلس حقوق الإنسان سيصدر قريبا، رأيا حول كيفية معالجة الأداء السيء للإدارة، موضحا أن الدراسة التي أجراها في هذا المجال بينت أن جل أسباب البيروقراطية تعود إلى نقص التكوين وجهل بعض الموظفين للإجراءات التي يجب العمل بها.
وفي ردّه عن سؤال يتعلق بقانون الجمعيات، اعترف زعلاني بأن صدور هذا القانون عرف تأخرا، غير أنه أوضح بأن بعض القوانين المهمة تحتاج إلى وقت كاف للنقاش ودراسة معمّقة لكل الجوانب حتى لا تكون ناقصة وتستدعي المراجعة في مدة قصيرة.وتوقف زعلاني عند مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات والذي يكون وراءه أهداف سياسية، دينية، واجتماعية قد تلحق ضررا بالدولة والدين وتركيبة المجتمع، مؤكدا أن الجزائر تريد إطارا قانونيا واضحا لهذا التمويل الذي تختفي وراءه دائما مشاكل، قد تكون لها علاقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. "ولذلك فإن هذا التمويل حتى وإن كان شرعيا لابد أن يدخل في الإطار القانوني".