أودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم بالمجلس الدستوري. وقال السيد بوتفليقة أمام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي: "لقد جئت اليوم لأودع رسميا ملف ترشحي للرئاسيات مثلما تنص عليه المادة 74 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

وأوضح مصدر من التنسيقية المكلفة بجمع التوقيعات لصالح المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنه تم جمع أزيد من 4 ملايين توقيع عبر 48 ولاية تعود للمنتخبين في المجالس المحلية والبرلمان إضافة إلى توقيعات المواطنين. وقد وصلت استمارات التوقيع إلى مقر المجلس الدستوري على متن حوالي 10 سيارات نفعية.

ويعتبر الرئيس بوتفليقة المرشح الخامس الذي يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري بصفة رسمية قبل انتهاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح والمحددة بمنتصف الليل من يوم 4 مارس 2014. وقد أودع أربعة مرشحين ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهم السادة موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، والسيدة لويزة حنون، الامينة العام لحزب العمال.

ومن المنتظر، حسبما علم من المجلس الدستوري أن يودع رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس (أوت 2000 - ماي 2003) اليوم الثلاثاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان ما يقارب 100 شخص قد سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك منذ أن تم استدعاء الهيئة الناخبة.

وللاشارة فقد أعلنت شخصيتان عن عدم ترشهحما للانتخاب الخاص بالرئاسيات القادمة وهما رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور (ديسمبر 1999-أوت 2000) ورئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي.

وقد أوضح السيد بن بيتور في ندوة صحفية، أمس الاثنين، قائلا "لقد رأينا أن مشاركتنا في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعملنا السياسي من جهة وبالنسبة للبلاد من جهة أخرى، وأن الخروج من هذه العملية سيكون خدمة للوطن".

أما رئيس حزب "جيل جديد" فقد قرر من جهته الانسحاب من المنافسة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات رغم تمكنه -كما أوضح- من جمع العدد المطلوب من الامضاءات.

وقال في هذا الصدد: "لدي الامضاءات اللازمة لكنني لن أودع ملف ترشحي لدى المجلس الدستوري ولا أريد أن أشارك في هذا الانتخاب".

ويذكر أن المجلس الدستوري قد حدد في بيان له، منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014، كآخر أجل لايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل المقبل.

وعقب إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري سيقوم هذا الاخير بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات.

وبعد ذلك، سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لاسمائهم باللغة العربية.

ويتولى المجلس التحقيق فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.

وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الاقل.

وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.