أكد الخبير الدولي في مجال الأمن المائي البروفيسور أحمد كتاب أن توفير موارد مائية على المدى البعيد يتوجب وضع استراتيجية وطنية لضمان هذه الموارد للأجيال المتعاقبة، مقترحا في هذا الباب إنشاء مجلس وطني للأمن المائي، بإشراك خبراء جزائريين دوليين، مؤكدا أن البرنامج الذي جسّده رئيس الجمهورية منذ سنة 2022 والقاضي بإنشاء محطات تحلية مياه البحر واستخدام المياه المستعملة برنامجا كاملا لحلّ أزمة المياه إلى غاية سنة 2030.

ثمّن كتاب في تصريح لـ"المساء"، أمس، رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستراتيجية، في مجال الأمن المائي منذ عهدته الأولى التي أطلق خلال مشاريع لإنجاز محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب بعد نقص الموارد المائية بسبب شحّ الأمطار في السنوات الأخيرة، حيث تضمنت هذه المشاريع برنامجين، تمثل البرنامج الاستعجالي الأول في إنجاز 3 محطات منذ سنة 2022 دخلت حيز الإنتاج حاليا، فيما تمثل البرنامج الثاني الممتد من سنة 2022 إلى 2024  في إنجاز 5 محطات تحلية أخرى بقدرة إنتاج تصل إلى ألف متر مكعب في اليوم أي ما يعادل 1.5 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب إنجاز 7 محطات أخرى إلى غاية 2030 تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، ليصل عدد هذه المحطات في سنة 2030 إلى نحو 27 محطة بطاقة إنتاج تقدر بـ 5.6 مليون متر مكعب يوميا وهو ما يعادل 2 مليار في العام.
ويمكن استغلال مياه هذه المحطات المتواجدة بالمناطق الساحلية في تزويد عدد من الولايات الداخلية التي تبعد بنحو 200 كلم عن الساحل، علما أن المضخات الخاصة بتجهيز هذه المحطات والمستوردة من اليابان تم استلامها أول أمس.
وأضاف كتاب أن برنامج هذه المحطات كامل لتوفير الماء الصالح للشرب لكنه غير كافيا، الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يطالب باللجوء إلى حلول أخرى باستعمال المياه المستعملة حاليا والتي لا نستعمل حاليا منها سوى كمية 10 ملايين متر مكعب يوميا أي 3.6 مليار متر مكعب سنويا، حيث طالب الرئيس برفع نسبة استغلال هذه المياه إلى 60%.
وفي هذا السياق، ذكر المختص بأن 80% من المياه المستعملة حاليا غير مستعلة وتعود للبحر، وهو ما يمثل 2.5 مليار متر مكعب، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود من أجل معالجتها واستعمالها للسقي والترفيه، في الوقت الذي لا تستغل الفلاحة سوى 5% فقط حاليا من هذه المياه.
ولضمان الأمن المائي للأجيال القادمة يرى محدثنا أهمية وضع استراتيجية عمل محكمة تمتد إلى ما بعد 2030، حيث اقترح إنشاء مجلس وطني للأمن المائي تحت إشراف رئيس الجمهورية يكون مشكلا من نحو 40 إلى 50 خبيرا دوليا من الكفاءات الجزائرية الموجودة داخل وخارج الوطن، لوضع خطة عمل كاملة تمتد إلى غاية 2050 وأكثر.
كما شدّد كتاب على ضرورة تطوير طريقة استغلال المياه الجوفية الموجودة في الصحراء، مشيرا إلى أن ولايات الجنوب تتوفر على 60 ألف متر مكعب من هذه المياه، ولا نستغل منها حاليا سوى 5 ملايير متر مكعب فقط  للسقي في الصحراء، حيث أكد أهمية التفكير في طرق فعّالة لاستغلال هذه المياه ونقلها إلى مناطق الهضاب العليا لاستعمالها في السقي الفلاحي خاصة في الزراعات الاستراتيجية التي تعوّل عليها الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقمح والشعير والذرى وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا الشقّ اقترح الخبير إشراك مراكز البحث العلمي للتخطيط لهذا الاستغلال وتوسيع دائرة التضامن المائي بين السدود بوضع شبكة مائية بين السدود على المستوى الوطني تسمح بنقل المياه من ولاية إلى أخرى.
كما دعا كتاب إلى ترشيد استعمال المياه في السقي بحيث تؤكد الأرقام أن نسبة 70% من الموارد المائية تستغل في الفلاحة، وهي نسبة كبيرة جدا يجب تقليصها – كما قال- باستعمال طرق أخرى تعتمد على التقطير لاقتصاد المياه وتقليص هذه النسبة الى 30%.
ولضمان الأمن المائي وترشيد استعمال الموارد المائية يرى الخبير ضرورة مراجعة قانون الموارد المائية، بإعادة النظر في تسعيرته وإلغاء الدعم بالنسبة للكبار المستهلكين الذين يستهلكون كميات كبيرة تتجاوز 50 مترا مكعبا لمحاربة ظاهرة تبذير المياه، مع تفعيل دور شرطة المياه.