❊ تفكيك الألغام المهدّدة للقطاعات الاستراتيجية

❊ قطع دابر الاستغلال والتحريك وتحريض الطبقة الشغيلة

حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، على فكّ الألغام التي قد تهدّد استقرار بعض القطاعات الاستراتيجية في البلاد على غرار قطاعي الصحة والتربية، من خلال دعوته للشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لمراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنتسبي هذين القطاعين على خلفية الانشغالات المطروحة، فضلا عن الدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة لحماية احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها كما هو الحال في قطاع السكن.

وتأتي دعوة الرئيس تبون لفتح حوار مع النقابات، في سياق الاستجابة للانشغالات في هذين القطاعين في الوقت الذي دأب فيه على تحسين الاوضاع الاجتماعية للموظفين والعمال، حيث نذكر في هذا الصدد الإجراءات التي أصدرها العام الماضي لفائدة ممارسي الصحة، منها إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين وكذا تحفيزات لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذين واجهوا وباء كورونا مدة شهرين. وقد أكد القاضي الأول في البلاد في عدة مناسبات استعداده للذهاب إلى "أبعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي وشبه الطبي بما تسمح به الإمكانيات المالية وقوانين البلاد". وذلك في سياق الاعتراف بالتضحيات التي بذلوها منذ ظهور الحالات الأولى للجائحة في البلاد.

كما يعمل رئيس الجمهورية على استقرار الأوضاع في قطاع التربية الذي عرف بدوره إضرابا يوم 12 أفريل الفارط، بسبب ما وصفه الأساتذة "بمماطلة" الوزارة في فتح حوار والاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية رفعتها النقابة، أبرزها رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية، حيث دعا القاضي الاول في البلاد خلال اجتماع، أول أمس، إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ. وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها نهاية شهر أفريل التزامها "التام بالتكفل بكافة الانشغالات" المطروحة في القطاع، داعية الأسرة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.

وكشف وزير القطاع في السياق ذاته عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الغرض، في سياق جهود الدولة لتسوية الملفات الموروثة والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021.

وبما أن الوضعية الوبائية ما زالت تثير القلاقل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19في المدة الأخيرة، ما دفع بالحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة على غرار إعادة فرض الحجر الصحي على مستوى بعض الولايات، فقد أولى الرئيس تبون أهمية للعرض الذي قدمه وزير الصحة بخصوص الإطار التصوري والمسار العملياتي لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، حيث دعا إلى ضرورة تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ المشروع وضرورة مراجعة تنظيم مصالح الاستعجالات وباقي الأقسام الاستشفائية بما يصلح علاقة المواطن بالمستشفى.

الدولة ملتزمة بتوفير سكن لكل مواطن

وحظي قطاع السكن بدوره باهتمام اجتماع مجلس الوزراء، حيث أكد الرئيس تبون على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغةا لبيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين خصوصاا لطبقة الوسطى.

وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي وجهت فيه وكالة "عدل"، مؤخرا، تعليمات صارمة لرفع العراقيل التي تعترض تقدم عدد من المشاريع في بعض الولايات، مع الدعوة إلى تنصيب شركات مناولة خاصة في المشاريع التي تعرف التقاعس من طرف شركات الإنجاز. كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف ضمان تحكمٍ أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل يفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسالمال، فضلا عن تشديد الرقابة ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية، خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي.

أما في قطاع التجارة، فقد حرص الرئيس تبون على إزاحة اللبس الذي يعتري النشاطات التجارية على خلفية العرض المقدم من قبل الوزير حول مشروع المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، حيث دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية.

وتم التطرقإ لى القانون الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطوّر النشاط التجاري، حيث وافق مجلس الوزراء على مواصلة دراسة المشروع، من خلال إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيّف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني.