أكد أن قطاع التربية قطع أشواطا كبيرة في الرقمنة.. بلعابد:

الرئيس تبون يتابع شخصيا إعداد القانون الأساسي والنظام التعويضي

الرئيس تبون يتابع شخصيا إعداد القانون الأساسي والنظام التعويضي
وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد
  • 477

❊ القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية مكسب استراتيجي

❊ جاهزون لتنظيم “البيام” و” الباك” وفق رزنامة مضبوطة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن إرجاء عرض مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لمنتسبي قطاع التربية الوطنية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري، جاء ليعطي المزيد من المكتسبات والتحسينات التي تتلاءم ومستوى تطلعات الجماعة التربوية والأستاذ على وجه الخصوص.

أوضح بلعابد، خلال ندوة صحفية عقدها بالمدرسة الابتدائية غندوس بشير، بالتجمع السكاني الثانوي إيقوبان ببلدية شيلية، خلال زيارة العمل والتفقّد التي قادته لولاية خنشلة، أول أمس، أن القانون الأساسي الجديد لعمال التربية سيكون بمثابة مكسب استراتيجي للقطاع ومن شأنه إضفاء المزيد من الاستقرار للمدرسة الجزائرية.

وكشف بلعابد، أن رئيس الجمهورية، يتابع بصفة شخصية مدى تطور إعداد مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، ويولي أهمية كبرى لهذه الفئة للارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع.

وبخصوص امتحانات نهاية الموسم الدراسي، أفاد الوزير، بأن التحضيرات جارية على قدم وساق تحسّبا للامتحانات المدرسية الوطنية، وفق رزنامة مضبوطة بعدما تمت رقمنة التسجيل في هذه الامتحانات، متمنيا بأن تكون النتائج في مستوى التطلعات لتعكس المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية ومنتسبو قطاع التربية.

وأعلن الوزير، بأنه سيشرع قريبا في برمجة لقاءات مع نقابات قطاع التربية، مؤكدا بأنه لم ينقطع أبدا في لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين الذين اعتبرهم ‘’قوة مرافقة وقوة اقتراح وبناء أفكار من شأنها أن تساهم في الرقي بالقطاع’’.

وذكر بلعابد، بأن عملية رقمنة قطاع التربية قطعت شوطا كبيرا، وأن التحضيرات جارية لتنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية لحصر الإنشغالات والعمل على رفع العقبات وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة.

وأشار الوزير، إلى رقمنة عديد العمليات التي ساهمت في تطوير القطاع، خاصة تلك التي تستدعي الدقة والشفافية والحياد في معالجتها، حيث يتم حاليا تسجيل وتنظيم مواعيد الامتحانات لفائدة 11 مليون تلميذ متمدرس عبر 30 ألف مؤسسة تربوية، يعمل بها قرابة المليون موظف عبر الأطوار التعليمية الثلاثة بفضل الرقمنة.

وقال الوزير، إن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف الرقمنة بقطاع التربية، باعتباره أحد الحلول النّاجعة للرقي بالقطاع، حيث سيتم الاستماع لحصيلة عمل القائمين على هذا الملف وانشغالاتهم من أجل العمل على رفع كل العقبات، وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية كبيرة للرقمنة.