وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان القادم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما أمضى الأمر المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات.

وصدر المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث أشار في مادته الأولى إلى أن الهيئة الناخبة تستدعى لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 12 جوان المقبل. وتنص مادته الثانية على الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 مارس الجاري لتختتم يوم الثلاثاء 23 منه. وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة،  طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي  تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة". وتجرى هذه الانتخابات "في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة  أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".

وتعد الاستحقاقات المقبلة ثاني محطة انتخابية تنظم منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، بعد استفتاء نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، كما أنها تأتي تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية بـ«أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة" في إطار الجزائر الجديدة، تنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي. وجدد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة "كل الدعم لإنجاح الاستحقاقات الحاسمة المنتظرة في مسار بناء الجزائر الجديدة"، كما أكد في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية مطلع الشهر الجاري أن الاستحقاقات المقبلة "لن تكون لها أي صلة بالماضي". وأضاف أن قانون الانتخابات المعدل "سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال يستشري في أوساط المجتمع". للإشارة، صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وقدم  رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع توضيحات وتوجيهات، أكد فيها على "ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله خصوصا الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين"، بالإضافة إلى "أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق".