ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الثلاثاء، اجتماعا خاصا حول التحكّم في السوق ومواجهة المضاربة، مشدّدا اللهجة تجاه مختلف الأجهزة للقضاء على المضاربة، وذلك بعد يومين فقط من تناوله الملف خلال اجتماع مجلس الوزراء، إذ أكد على الحكومة أن مهمة الحفاظ على تموين الأسواق بالمواد الأولية الأساسية والحفاظ على استقرارها تدخل في صلب مهامهم، إلى جانب محاربة المضاربة بجميع أشكالها. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الاجتماع تطرّق إلى الوضع الحالي للسوق، والتذبذب الحاصل في توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص مواطن الخلل.

وفي السياق أكد بيان الرئاسة، أن الرئيس تبون شدّد على ضرورة التصدي لهذه السلوكات غير الطبيعية التي تستهدف استقرار السوق، مطالبا الحكومة بمجابهتها بكل صرامة. الاجتماع الوزاري الذي توسع ليشمل مسؤولي الأجهزة الأمنية، وفتح ملف المضاربة وتذبذب توزيع بعض المواد الواسعة الاستهلاك، حضره إلى جانب الوزير الأول، كل من وزراء الداخلية، والعدل، والمالية، والصناعة، والفلاحة، والتجارة والنقل ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.

الاجتماع الذي أكد خلاله رئيس الجمهورية، على ضرورة الضرب بيد من حديد وفرض منطق الدولة، يأتي بعد أوامر صارمة كان قد ألزم من خلالها الحكومة بلعب أدوارها ومسؤوليتها في حماية المواطن، وكان الرئيس قد أكد في اجتماع وزراء سابق أن ضرب الاستقرار الوطني جريمة مكتملة الأركان وليس جنحة، ولا تسامح مع هذا النوع من الجرائم. كما يأتي الاجتماع في أعقاب عدة إجراءات اتخذتها الدولة على عدة مستويات لمحاصرة المضاربة التي وعد الوزير الأول أن الدولة نهاية الأسبوع أن الدولة ستضرب بيد من حديد.

وتزامن تهديد الوزير الأول مع تحريك آلة القضاء، إذ أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس الماضي أن المضاربة انتقلت إلى مرحلة أخرى تعدت رفع الأسعار، إلى محاولة ضرب استقرار الدولة وتحدث الوزير عن وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأن المضاربة أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة، وذهب الوزير أبعد عندما أكد وجود لعبة قذرة تخوضها جماعات منظمة من خلال المضاربة بالمواد الغذائية الأساسية.

واتهم وزير العدل جماعات منظمة أقلقها مسعى تقليص فاتورة الاستيراد بالسعي لتقويض هذه السياسة، مشيرا إلى أن "الدولة ستوفر شروطا للمحاكمة العادلة لهؤلاء ولكن ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بقوت الجزائريين". وجاءت توضيحات وزير العدل بعد أوامر تلقتها نيابات الجمهورية، تقضي بتصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

ومعلوم أن ملف محاربة المضاربة شكل أحد الملفات التي أولاها الرئيس تبون أهمية خاصة، لدرجة أنه قال إن هذه السلوكات تستحق عقوبة 30 سنة سجنا والمؤبد في بعض الحالات قبل أن يطالب الحكومة نهاية السنة الماضية بوضع قانون لمكافحة المضاربة غير المشروعة، وهو القانون الذي يهدف إلى وضع حدّ للظاهرة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة المكرسة في المادة 62 من أحكام الدستور، والتي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين".

قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الساري المفعول نهاية سنة 2021، تضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرّجي تصاعدي للعقوبات، حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها، والحليب، والزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة بـ10 ملايين دينار وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة بـ20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.