❊ تفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية 

❊ رواق أخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار

❊ دربال: توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المياه

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بولايات الجنوب، سيسمح بتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.

أوضح شرفة في كلمته الافتتاحية ليوم دراسي نظمته الوزارة حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية” بمقر وزارة الطاقة والمناجم، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي بولايات الجنوب، بالتنسيق مع كل الفاعلين سيسمح بتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه والطاقة والبنى التحتية والاتصالات، وهي عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.وأضاف أن تجسيد ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي، للمساهمة في تسريع وتيرة إنجاز عدة برامج على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتسهيل إجراءات حفر الابار وتثمين المياه غير التقليدية.

وحضر اللقاء، إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير المالية، لعزيز فايد ووزير الري، طه دربال، وكذا وزير البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني و6 ولاة للجمهورية، والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية وعدد من الإطارات تحت الوصاية. وبغرض تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال، تم في جلسة عمل مغلقة، عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تم إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب.

وتطرق الوزير شرفة بالمناسبة، لأهم الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي والمتعلقة بإنتاج الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حث على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.

وفي سياق ذي صلة، ذكر، المتحدث، بأن القطاع الفلاحي يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ على غرار الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.

من جهته، أبرز، وزير الري، طه دربال، الدور الذي تلعبه مصالحه لمرافقة القطاع الفلاحي في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي، من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة بجميع أشكالها، واعتبر أن الماء أساس وجوهر تطور الفلاحة وتقدمها، خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلب كميات معتبرة من هذا المورد الحيوي بحكم الخصائص الجغرافية والمناخية، مشيرا الى أن توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المورد المائي.