وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة أمام مسؤولياتها لتفعيل البرامج التنموية التي لها صلة مباشرة بالواقع الاجتماعي للمواطن، حيث وجّه رسائل صريحة للهيئة التنفيذية من أجل ترجمة الاقوال إلى أفعال والنزول إلى الميدان وعدم إطلاق الوعود الكاذبة، فضلا عن إزالة كافة المعيقات التي تعكر صفو المواطن حتى وإن تطلب الأمر إلغاء بعض القوانين التي تجاوزها الزمن.

اتسمت التوجيهات الصارمة التي أسداها الرئيس تبون بالطابع الاجتماعي، حيث دعا في هذا الصدد الفريق الحكومي إلى الالتزام بالبرنامج الرئاسي الذي زكاه وانتخب عليه الشعب، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، محذرا الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة وضمن آجال غير معقولة وآليات غير مفهومة.

من هذا المنطلق لم ير رئيس الجمهورية أي داع لعقد الاجتماعات الحكومية بوتيرة مكثفة، بل أمر بتقليصها إلا للضرورة وتعويض ذلك بالعمل الميداني والتركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع ، في الوقت الذي شدّد فيه على ضمان متابعة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء ميدانيا.

وعليه، أوكل مهمة المتابعة لمديرية ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة لتعزيز التنسيق وضمان المتابعة الحثيثة والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء، في حين ستكون مهمة وزير تحت إشراف الوزير الأول في ضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين.

وكان رئيس الجمهورية قد أسدى نفس التوجيهات خلال الاجتماعات الدورية للحكومة-الولاة، حيث شدد على ضرورة النزول الى الميدان والاصغاء إلى انشغالات المواطن، مع تحديد آجال الإنجاز للمشاريع الحيوية خاصة ذات الطابع الاستعجالي.

ويكون رئيس الجمهورية قد عقد العزم على أن تكون المرحلة الحالية للطاقم الحكومي هي مرحلة التنفيذ والذهاب بالمشاريع المدرجة بالسرعة القصوى دون تقديم الإعذار، حتى وإن تطلب ذلك عدم التقيد بالقوانين التي أكل عليها الدهر وشرب، كون الأمر يعني المواطن بالدرجة الأولى .

كما اغتنم رئيس الجمهورية المناسبة لدعوة طاقمه الحكومي لتركيز الاهتمام على تجسيد المشاريع التنموية دون الاستعمال المبالغ فيه للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم عبر أي وسيلة إعلامية توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه هو بتوجيه من رئيس الجمهورية، وذلك في إشارة إلى استغلال بعض المسؤولين للشعارات التي لا تغني ولا تسمن من جوع خلال أداء مهامهم، في الوقت الذي يفترض أن يكون المسؤول مهما كانت رتبته في خدمة الشعب.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها الرئيس تبون عن قرارات من هذا النوع، إذ قرّر خلال أدائه اليمين الدستورية، إلغاء لقب “فخامة الرئيس”، كما كان قد أمر بإلغاء الاحتفاءات المبالغ فيها أو تكريمات موجّهة للرئيس من أي جهة كانت، انطلاقا من رفضه كل مظاهر التملق والولاء.

في المقابل، جدّد الرئيس التأكيد على أن رضى الشعب يبقى المقياس الأوحد لحسن الاداء، ما يتوجب الاحترام الصارم للمواطنين في كل خطوة أو معاملة، كون ذلك كفيل ببناء "جزائر مهابة وقوية".

وتعكس توجيهات رئيس الجمهورية الحرص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نصّ عليه بيان أول نوفمبر من خلال إقرار عديد التدابير الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية، خاصة من خلال القضاء على مناطق الظل وتوفير العيش الكريم لساكنتها.

فقد التزم الرئيس تبون، بضمان الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الطبقات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن رغم الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا، حيث وضع ملف "جيوب الفقراء والمواطنين" في مقدمة أولويات الحكومة، وذلك باتخاذ قرارات جريئة فريدة من نوعها ساهمت في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية، وعملت على تحسين القدرة الشرائية بإقرار زيادات في الأجور من خلال إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل التي ظلت مطلبا يطرح باستمرار، ومراجعة النقطة الاستدلالية وزيادة منح المتقاعدين، واستحداث منحة للبطالة لأول مرة بالجزائر .

وبما أن شهر رمضان على الابواب، فقد أمر رئيس الجمهورية بضمان تموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، تفاديا لكل شكل من أشكال المضاربة والتذبذب، داعيا إلى ضرورة "الابتعاد عن التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي للفرد الجزائري”.