❊ رئيس الجمهورية التزم في حملته الانتخابية بمنح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين

❊ بلوغ نحو 100 ولاية لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى

❊ تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة

❊ تقسيم إداري جديد تحقيقا للموازنة بين البلديات الريفية والحضرية

❊ التنمية حقّ لكل مواطن وتمكين جميع الولايات منها على قدم المساواة

نصّب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية التي تضم 32 عضوا، أبرزهم السيناتور المجاهد، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، الذي عين رئيسا لها.

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن هذه اللجنة تضم أَيضا عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي عين نائبا لها، فضلا عن خمسة أعضاء من مجلس الأمة، وخمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة ولاة، خمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، خمسة مديرين تقنيين والشؤون العامة للولايات، خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة التي ستباشر مهامها فور تنصيبها، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية.
وكان الرئيس تبون قد التزم خلال حملته الانتخابية بإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين وإعادة التقسيم الإداري للبلاد ليصل عدد الولايات إلى نحو 100 ولاية، وذلك لتخفيف الضغط عن المناطق التي تعرف اكتظاظا، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تحظى ولايات محدودة المساحة بموارد مالية وإمكانيات ضخمة في حين أن هناك ولايات كبيرة المساحة تفتقر للإمكانيات اللازمة.

ويحرص رئيس الجمهورية على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وذلك تنفيذا لرؤيته، التي تعطي مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية، حيث سبق أن أكد خلال زيارته لولاية تيزي وزو بأن إعادة النظر في التقسيم الإداري أصبح "ضرورة حتمية" من أجل إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدأ الممارسة الديمقراطية، كون التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل العجز المالي لعديد البلديات.
وعليه يولي رئيس الجمهورية الأهمية لملف التقسيم الإداري، الذي قال بأنه سيحظى بالأولوية، تحقيقا لمبدأ التنمية عبر جميع ولايات الوطن، باعتبار أن "التنمية حقّ لكل مواطن جزائري، لكن التطبيق الفعلي والوصول إلى الهدف المنشود يتطلب دراسات شاملة وليس مجرد أفكار عابرة".
ويستشهد الرئيس تبون بتجارب سابقة لمشاريع لم تنجز كما يجب، ما دفع لتحويلها إلى أغراض أخرى، وكانت الجزائر قد نظمت آخر انتخابات محلية يوم  27 نوفمبر 2021، حيث تم خلالها اختيار أعضاء المجالس البلدية والمجالس الولائية.