قال الخبير الطاقوي أحمد طرطار، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس، أكد الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، للقطاع المنجمي وضرورة إعطائه بعدا استراتيجيا يمتد لآفاق بعيدة المدى، من خلال توفير وسائل تحديثه وتعميق البحث فيه، بما يمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية المدرّة للثروة في الوقت الراهن، والحفاظ على بعض الموارد النّادرة للأجيال المقبلة.

أكد الخبير طرطار، أمس، في تصريح لـ"المساء" أن الرئيس عبد المجيد تبون، توجه عبر مجلس الوزراء إلى طبقة النّخبة والباحثين، حاثّا إياهم على تعميق البحث والاستكشاف والاستشراف بغرض استغلال الثروات المنجمية بطريقة أمثل، مركّزا على فكرة نقل التكنولوجيا واستيعابها وتطويعها في خدمة القطاع، مما يسمح بنموه بشكل متسارع ويحقق الثمار المرجوة في إطار الاستراتيجية التكاملية التي تم تسطيرها لهذا القطاع المهم.

وأعرب محدثنا، عن اقتناعه بأن تطوير عمليات البحث والاستغلال لمختلف الإمكانيات المنجمية التي تزخر بها البلاد، يمكن أن تشرف عليها المعاهد المتخصصة في المناجم والجيولوجيا المنتشرة عبر ربوع الوطن، والتي من شأنها  ـ كما قال ـ توفير القدرات اللازمة سواء من حيث استيعاب ونقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية التي تتكفّل بتطوير صناعة جزائرية بحتة في هذا المجال.

وذكر الخبير، بأنه منذ دستور 2020، دأبت الجزائر على الاهتمام أكثر فأكثر بمجمل الأنشطة الاقتصادية في سياق تحقيق قفزة نوعية في قطاع الاقتصاد، وعليه كان قطاع المناجم من بين القطاعات الكبرى ذات الاهتمام الاستراتيجي لتحريك التنمية الاقتصادية، ما انجر عنه انتشار عمليات البحث والاستكشاف في عدة مناطق، بحيث كانت عملية الإقلاع في الشرق من خلال مركّب الفوسفات لاستخراج المادة الخام وتدويرها في مصنع لإنتاج الأسمدة وتصديرها في حالتها الخام كذلك، وكذلك منجم وادي أميزور ببجاية للزنك والرصاص، كما تم تحريك المشروع الواعد والكبير لاستخراج معدن الحديد بغارا جبيلات في تندوف بالجنوب الغربي، والذي يرافقه انجاز عديد المشاريع التنموية الهامة لاسيما خطوط السكة الحديدية، ومصنع المعالجة ببشار وكلها مشاريع تشكل "طفرة ايجابية" في المناطق المعنية برمّتها، لاسيما بفضل توفيرها لآلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة مما سيؤدي إلى "نهضة تنموية" مثلما قال محدثنا.

وذكّر الخبير، بالآلية التي لجأت إليها الدولة لاستخراج الذهب في الجنوب، من خلال تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة تعمل في هذا المجال، دون إغفال خلق مئات الشركات لاستغلال مواد منجمية أخرى ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني مثل الرخام والسليلوز.

وأبرز بالمقابل أهمية بعد النّظر الذي حملته توجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة عدم استغلال بعض الأتربة النّادرة في الوقت الراهن وتركها للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس وجود رؤية بعيدة المدى في استغلال الثروات الوطنية التي تعد ملكا لكل الأجيال، من هنا أكد طرطار، على أهمية إعادة النّظر في قانون المناجم،الذي سيتيح ـ وفقا له ـ استقطاب أكثر للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، وتسهيل عمليات المشاركة في البحث والتنقيب والإنتاج والتسويق، كما سيعطي دافعية للمستثمر الوطني في سياق تنافسي يمكن من نقل التكنولوجيا خدمة للقطاع.