❊ الإجراءات تشمل 14914 محبوس محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام

❊ 4 فئات تستفيد من إجراءات العفو الاستثنائية 

❊ قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، 5 مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "بمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، يستفيد من هذا العفو الرئاسي:

- أولا، إجراءات العفو العادية:

تشمل 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام ومتابعين في قضايا مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية، حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.

- ثانيا، إجراءات عفو استثنائية:

تشمل:

- الفئة الأولى: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.

- الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.

- الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.

- الفئة الرابعة: تتعلق بالمساجين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات، التعليم المتوسط، والتكوين المهني والباكالوريا، حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ24 شهرا.

كما أوصى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.

أخيرا، وفي سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني".