❊ الياس مرابط: شكرا لرئيس الجمهورية نظير وفائه بالتزاماته تجاه الممارسين

❊ الوناس غاشي: القانون الأساسي سيكون محمّلا بالمكاسب لشبه الطبي

 ❊ محمد بقاط: القانون الجديد يساهم في تحسين أوضاع المنتسبين

ثمّنت نقابات قطاع الصحة، أمس، مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون الأساسي للقطاع لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية وفّى بتعهداته تجاه ممارسي الصحة.

وأشاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، بمصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة، معربا عن شكر النقابة لرئيس الجمهورية نظير "وفائه بكافة التزاماته تجاه ممارسي الصحة العمومية وتعهداته بإجراء مراجعة جذرية للقوانين المسيرة للقطاع"، وذلك بهدف "إبراز الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني".

كما نوّه مرابط بجهود الحكومة في إعداد نصّ القانون الأساسي قبل نهاية السنة الجارية، وذلك ضمن الآجال التي حدّدها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "العمل على هذا النصّ بدأ سنة 2022".

كما أشاد رئيس النقابة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للمنتسبين إلى قطاع الصحة، مذكرا بمختلف الزيارات التي قام بها إلى المؤسّسات الاستشفائية منذ بداية عهدته الأولى وتواصله الدائم مع مهنيي ونقابيي القطاع الذين استحسنوا المصادقة على القانون الأساسي الذي شمل مختلف الأسلاك.

وأعرب مرابط عن أمله في أن يتم تطبيق القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي في "أقرب الآجال"، معبرا عن رغبة النقابة في برمجة لقاء يجمع وزارة الصحة بالنقابات من أجل "الاطلاع على تفاصيل أدق بالنسبة للقانون الأساسي والنظام التعويضي".

وبدوره، نوّه الأمين العام لنقابة السلك شبه الطبي، الوناس غاشي، بالمصادقة على القانون الأساسي الذي تم إعداده بإشراك النقابات المعنية، مبرزا تثمين المنتمين للسلك شبه الطبي لتنفيذ رئيس الجمهورية التزاماته أمام المنتسبين للقطاع.

وأعرب عن تفاؤله بالنسبة لمضمون القانون الأساسي الذي من المنتظر أن يحتوي على "عدة إيجابيات ومكاسب من شأنها تأطير المسار المهني لمختلف أسلاك قطاع الصحة وإعادة النظر في النظام التعويضي".

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، أن القانون الأساسي سيساهم في "تحسين أوضاع المنتسبين لقطاع الصحة وفي تثمين مساراتهم المهنية"، مشيرا إلى أن نقابات القطاع "كانت تطالب دوما بتوضيح الرؤية وتحديد المسؤوليات بالنسبة للمسارات المهنية في مختلف الأسلاك".

وشدّد على أن نجاح أي منظومة للصحة العمومية يتطلب "ثوابت ومعالم واضحة تكون محل توافق بين كافة المنتمين للقطاع".

يذكر أن القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.

وكان رئيس الجمهورية قد هنّأ خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماع مجلس الوزراء، أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة بمناسبة إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في "الإلمام والتكفّل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم"، كما ثمّن "روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية" للقانون.