أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال القصر، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية إيلاء الاهتمام لهذه الشريحة من المجتمع والتي قد تقع في مرحلة من مراحل حياتها ضحية للإعاقة أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء.

واغتنم الرئيس بوتفليقة الرسالة التي وجهها للنساء الجزائريات خلال حفل نظم على شرفهن بفندق الأوراسي، بمناسبة العيد العالمي للمرأة، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، السيد محمد علي بوغازي، لإعلان البشرى لهذه الشريحة من المجتمع التي تتطلع إلى تحقيق المزيد المكاسب السياسية والاجتماعية.

غير أن التفاتة القاضي الأول في البلاد أخذت بعدا اجتماعيا هذه المرة من خلال الإعلان عن هذا الصندوق، حيث قال في رسالته “في هذا اليوم تخطر بخلدي الفئة الأضعف منكن، التي تقع في مرحلة من مراحل حياتها، ضحية للإعاقة، أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء”.

وهو القرار الذي صفقت له الحاضرات بقوة كونه ينضاف إلى سلسلة الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في السابق لصالح ترقية وضع المرأة الجزائرية.

ولا يعد ذلك إلا استكمالا لما تم تسطيره من إجراءات، حيث أعاد الرئيس بوتفليقة التذكير بقانون الأسرة المعدل في 2005 والذي “مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري”، معبرا عن يقينه في أن هذا القانون يبقى “قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين”.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أن رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك يعد مساسا بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال “مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة”.

كما لم يغفل الرئيس بوتفليقة الوضعية الصعبة التي تعيشها النساء المعنفات، حيث أكد أن العنف المرتكب في حق المرأة يعد “ظاهرة ما فتئت تتوسع”، مرجعا انتشارها إلى تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية. وعليه، شدد القاضي الأول في البلاد على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية، حيث طلب من وزير العدل الشروع في تنفيذ توصيات لجنة لمتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007. وذلك إما بتشديد الأحكام الجزائية وإما بسن قانون يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة التي تم الشروع فيها سنة 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش في أماكن العمل.

وأبى الرئيس بوتفليقة إلا أن يبرز المفهوم التضامني لعمل الدولة في سياق الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة من المجتمع، مضيفا في هذا السياق بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا “متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل”، في الوقت الذي نبه فيه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية  بالقول أن “واجب التضامن يملي على الدولة التدخل، فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها”.

غير أن رئيس الجمهورية أقر في المقابل بأن النصوص التطبيقية تظل غير كافية وحدها لإحداث التغيير إذا لم يرافقها التغيير في الذهنيات الذي اعتبره عاملا حاسما في ترقية المرأة، انطلاقا من أن “المساواة التي تقرها النصوص ينبغي أن تردفها مساواة فعلية في الميدان”.

كما أكد على ضرورة “إحداث دينامية تشجع بروز المرأة في غير مواقعها التقليدية والسعي لتعزيزها لدى الرأي العام”.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجمهورية بالنصوص الهامة التي تمت المصادقة عليها منذ فترة وجيزة لصالح المرأة والتي تشرف الجزائر، كما هو الشأن لمراجعة الدستور في ٢٠٠٨ وقانون الانتخابات في 2011 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من حيازة ثلث المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر مكسبا سياسيا هاما ليس على المستوى الوطني فحسب بل حتى الدولي.

وعليه، أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن تمكين المرأة من ثلثي المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني “مكسب عظيم وتكريس للتوازن الذي يتعين على الدوام بلوغه، ألا وهو التعايش التام بين الحقوق، حقوق الرجل وحقوق المرأة”.

ويراهن الرئيس بوتفليقة على دور المرأة لإنجاح المخططات التنموية من خلال المجالس المحلية، حيث أوضح في هذا الصدد أن حضور المرأة يعطي “قيمة مضافة لتنفيذ هذه المخططات، بينما يضفي حضور المرأة في الحكومة “مزيدا من البراغماتية على نشاط الجهاز التنفيذي وتساهم بما يميزها من رهافة الحس في صياغة استراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها”. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته أن حضور المرأة في المجالس والحكومة “يترك بصمته بفعل وقعه وتأثيره في الرأي العام الوطني ويجذر في السلوكات إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية كأمر لا غنى عنه”، معتبرا إياه “فعلا تربويا ذا نوعية بالنسبة لمجتمعنا عموما وبالنسبة للصغار من بناتنا وأبنائنا خصوصا”.

وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه “بالتعود على مشاهدة المرأة تتبوأ مناصب التسيير والتقنين والقيادة تتماهى فتياتنا مع هذه الأدوار وينخرطن بسهولة أكبر في تشييد البلاد، كما يشب فتياننا المتعودون على رؤية المرأة في مواقع القيادة فلا يجدون غضاضة ولا عقدة في تقاسم السلطة مع المرأة”. للإشارة فإن الحفل المقام على شرف النساء الجزائريات كان تحت إشراف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، وحضرته نساء يمثلن مختلف القطاعات والمجتمع المدني وبرلمانيات ومجاهدات، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة.

وفي هذا الصدد، حيت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة سعاد بن جاب الله، جهود رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية حقوق المرأة وصيانة مكانتها في المجتمع، مؤكدة أن الرئيس بوتفليقة “دافع وسهر على أن يكون للمرأة الجزائرية موقع ورأي وصوت وقرار”.

كما كانت المرأة اليوم محط اهتمام عبر كامل ولايات شرق البلاد، حيث تم تكريمها لإسهاماتها في التنمية ومساهمتها في الثورة والتضحيات التي تقدمها من أجل تربية أبنائها وسعيها الدائم لنقل خبرتها إلى الأجيال الشابة.

من جهتها، أحيت ولايات غرب البلاد، اليوم العالمي للمرأة بتسطير برامج احتفالية ثرية ومتنوعة، حيث كان الإبداع الفني النسوي حاضرا بالمتحف الوطني “أحمد زبانة” بوهران بعرض أعمال يدوية ومجموعات من المنتجات من 8 إلى 20 مارس الجاري. 

في حين تميز الاحتفال بهذا اليوم بتنظيم عدة نشاطات اجتماعية وثقافية عبر ولايات جنوب الوطن. وهكذا فقد نظم بمقر ولاية ورقلة وبحضور السلطات المحلية احتفال رمزي على شرف ممثلات جمعيات نسوية ونساء يشغلن مناصب مختلفة بالولاية.