أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أن الرتب الجديدة للصيدلي وجراحي الأسنان التي تم استحداثها مؤخرا، هي الآن قيد دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا الاجراء تم إقراره إستجابة لمطالب الشركاء الإجتماعيين وتماشيا مع التكوين البيداغوجي الجديد المتضمن 6 سنوات، وتصنيف الرتب الجديدة.

وأوضح البروفيسور بن بوزيد، في رده على سؤال النائب رابح بن جدو، أول أمس الخميس، أنه بعد الحصول على موافقة الوزير الأول، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، وذلك لاقتراح استحداث رتبتين ضمن أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، مصنفة في الصنف 14 وهما رتبتي "دكتور في الصيدلة" ورتبة "دكتور في طب الأسنان"، وذلك بالنظر إلى مستوى التأهيل ومدة الدراسة المقدرة بـ6 سنوات بعد شهادة البكالوريا.

وحسب ممثل الحكومة، تم إقتراح إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة، وهي على التوالي، رتبة صيدلي عام رئيسي وصيدلي عام رئيس وجراح أسنان عام رئيسي وجراح أسنان عام رئيس.

وأبرز ، بالمناسبة أهمية المشروع، الذي يأتي لتمكين الانتقال في مستوى التأهيل الجديد، يناسب مدة التكوين، تماشيا مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لتصنيف الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وأوضح في هذا الإطار أنه، بعد دراسة مشروع النص على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، أبدت هذه الأخيرة "تحفظا فيما يخص إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة، بما أن موافقة الوزير الأول انحصرت في استحداث رتبتي دكتور في الصيدلة ودكتور في طب الأسنان فقط".

وذكر بالمناسبة، أنه تمت مراسلة الوزير الأول بغرض التدخل والموافقة على مواصلة دراسة مشروع النص، كما هو مقترح على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، قصد التكفل بانشغالات ومطالب الشركاء الاجتماعيين.

وبهدف النظر في مثل هذه المسائل المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية لممارسي الصحة، تم إنشاء لجنة تضم ممثلي من الإدارة المركزية لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة مع إشراك ممثلي النقابات.وبخصوص الانشغال المتعلق بإنجاز مركز استشفائي جامعي بقسنطينة، أوضح الوزير أن المشروع مرتبط بتوفر الإمكانيات المالية، موضحا أن  الكثير من المشاريع الاستشفائية الجامعية مجمّدة منذ سنة 2015، تم تجميدها في إطار ترشيد النفقات العمومية نتيجة الأزمة المالية.