❊إعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس   

❊ممارسات بيروقراطية بالإدارات وراء التعدي على موظفين

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، أمس، أن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون العقوبات جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.

وأوضح الوزير خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هذا القانون الذي عرضه عليهم، أن الأصل في سن هذه الاحكام هو "استجابة لحاجة المجتمع لمثل هذا القانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه"، مشيرا إلى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هذه الفئات.

واعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها خصوصا بعض الشباب، تعود إلى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين إلى خمس سنوات فقط.

وأشار الوزير إلى أن 70% من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالين، جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم، حيث يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا ما تطلب التدخل لوضع حدّ لهذه الظاهرة في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.

وكشف الوزير بالمناسبة أنه سيتم إعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.

وأكد طبي بخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والإدارة، أنه يتم التفكير في إعداد قانون "لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن"، مضيفا أن الإدارة وفي الكثير من الحالات هي من تدفع المواطن إلى ارتكاب بعض الجرائم مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات بممارستها البيروقراطية.

وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل، غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.

وقال وزير العدل بشأن المسألة المتعلقة بعدم تنفيد الأحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، أن ذلك يعد تواطؤا مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح "إساءة استغلال الوظيفة".

وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، أحصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل إصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل)، ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة، في حين أشار إلى أن  الرسائل المجهولة "سببت أضرارا كبيرة للبلاد".

مراجعة 3 مسائل في قانون مكافحة الفساد

وبالمناسبة، ذكر وزير العدل، أنه سيتم إعادة النظر في القانون المتعلق بمكافحة الفساد ليشمل ثلاث مسائل وهي التسوية مع الشركات وخاصة الأجنبية، إعادة النظر في مفهوم الوظيف العمومي وكذا في تجريم أو تشديد العقوبات في بعض قضايا الفساد.

وكان وزير العدل قد قدم من قبل عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.

ويشمل المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدل 20 سنة. ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، كما  يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل ومن دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها". ويشمل التعديل الوارد في المشروع ذاتها بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال". ومن بين المقترحات التي قدمها نواب الغرفة السفلى خلال جلسة المناقشة، الاكتفاء بالغرامة المالية بدل الحبس بالنسبة لبعض الجنح التي يرتكبها المواطنون والتفكير في معالجة العوامل التي تدفع بهم إلى اللجوء إلى الاحتجاج بطرق "عنيفة"، مطالبين بسن قانون رادع لسوء تسيير المسؤول "الذي كان سببا في غضب المواطنين".

س. س

لمواجهة التحديات التي تفرضها القضايا المعقدة.. طبي:

التكوين المستمر يضمن قضاء نوعيا ومؤهلا

شدّد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، على ضرورة التكوين المتواصل للأسرة القضائية، لضمان "قضاء نوعي مؤهل" قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها القضايا المعقدة المطروحة أمام القضاة.

وأوضح السيد طبي خلال يوم دراسي حول "دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون"، أن "ضمان قضاء نوعي مؤهل قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا المعقدة المطروحة أمام القضاة، يستوجب ضرورة مواصلة تعزيز أواصر التعاون بين الأسرة القضائية والجامعية وتحقيق التحسين المستمر للمدارك العلمية"، لافتا في مداخلته في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع المحكمة العليا و جامعة الجزائر (1)، إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها المجالس القضائية مع الجامعات، خلال السنة الجارية، "مكنت من تنظيم 71 عملية تكوين لفائدة القضاة و20 عملية تكوين تخص الموظفين وذلك بموجب إبرام 46 اتفاقية بين المجالس القضائية والجامعات".

كما تم، حسب الوزير إبرام 42 اتفاقية تعاون بين المحاكم الإدارية والجامعات، مكنت خلال نفس الفترة من تنظيم 48 دورة تكوينية لصالح القضاة و24 تخص الموظفين وذلك في عدة مجالات.

من جهة أخرى، أكد السيد طبي أن "قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تستمد أصلا من القانون وكذا اجتهادهما القضائي، لن يكون ذو فعالية في تطوير القانون إذا لم تتحقق شروط النشر الواسع وجعلها في متناول ممارسي القانون وكذا استغلالها من طرف الأكاديميين"، معربا عن أسفه لوجود نقص في المؤلفات، لاسيما في مجال المعاملات المستحدثة التي ينظمها القانون المدني والتجاري.

وشدّد على أن "بلوغ هدف تطوير القانون بما يخدم المجتمع، يستوجب بذل المزيد من الجهود، سواء من قبل الأسرة القضائية أو الجامعية وتشجيع التأليف، من خلال بعث المجالات القانونية وتعميم نشرها لكونها الكفيلة بحمل الأفكار الجديدة". وقدم الوزير بالمناسبة، عرضا حول دور الفقه القانوني والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، مبرزا أهمية الاجتهاد القضائي سواء في القضاء الإداري أو العادي في إعطائه للقاعدة القانونية "الروح التي أرادها المشرع و يضفي عليها طابعها العملي".

رئيسة مجلس الدولة: إيجاد نظام قانوني متطوّر لمواكبة المستجدات

من جهتها، دعت رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحي، ذوي المعارف والخبرات، خاصة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والقضاة، إلى "تبادل أفكارهم وأرصدتهم العلمية من أجل إيجاد نظام قانوني متطوّر مواكب لجميع المستجدات داخليا وخارجيا بغية تكريس دولة القانون"، مشيرة إلى أن "التطوّرات النوعية التي عرفتها وتعرفها المنظومة التشريعية للبلاد في السنوات الأخيرة، وجب فيها تحديث وتحيين وتدقيق النصوص القانونية لتواكب تطوّر المجتمع ومتطلباته ومستلزماته في جميع الميادين، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وحتى فكريا وذهنيا ومعرفيا".

واعتبرت أنه "كان لزاما، على المشرع في جميع دول العالم توسيع رقعة لجوئه إلى الفقه القانوني وذوي الخبرات في جميع مجالات القانون والاجتهادات المكرسة، لإصدار قوانين متكاملة الجوانب ومتطوّرة ومواكبة لعصرها من شأنها تنظيم علاقات بين الأفراد والجماعات داخل الوطن وتحدد أنماط التعاون والعلاقات بين الدولة ومختلف دول العالم".

للإشارة، فقد شهد اليوم الدراسي الذي حضره كل من وزير العدل حافظ الأختام، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية، وسيط الجمهورية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم عدة مداخلات تمحورت حول دور القاضي في تطوير القانون والتحديات المفروضة على فاعلي القانون في ظل الرقمنة والتكنولوجيات وتحوّلات مبدأ الشرعية الجنائية في ظل عولمة نصوص التجريم.

م . ب - وأ