اعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن ممارسة الرقابة البرلمانية على السياسة العامة دليل على مدى استقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية وسمو المصلحة العليا للبلاد. وأوضحت عزوار، خلال يوم دراسي نظمته وزارتها بعنوان "دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية: بيان السياسة العامة نموذجا"، أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات  تهدف إلى عرض مقاربات علمية وقانونية حول آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، من خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.

وأضافت أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب البرلمان يضفي قوة للسلطة التشريعية، ويزيد من مصداقية السلطة التنفيذية ما يشيد بناء ديمقراطيا سليما، ويظهر مدى استقلالية السلطتين ومدى سمو المصلحة العليا للبلاد. كما اعتبرت أن هذه الآلية الرقابية "تحث الحكومة على تحمّل مسؤوليتها واستدراك مخطط عملها وفقا للتوجيهات والملاحظات التي يمكن أن يبديها نواب البرلمان"، مضيفة أن "الدستور الجديد ألزم الحكومة، بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للحكومة أمام ممثلي الشعب، وهذا ما يجعلها تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق مخططها لنيل ثقة البرلمان ورضا الرأي العام وبالتالي الاستمرار في ممارسة مهامها". وأعربت الوزيرة، عن أملها في أن "تكلل أشغال اليوم الدراسي بالنجاح، والخروج برؤية واضحة وجلية حول هذا المبدأ الهام، تأكيدا على عزم الدولة في تجسيد أرقى التجارب الديمقراطية التي من شأنها أن تساهم في بلورة التصور السليم حول دولة الحق والقانون، دولة الجزائر الجديدة التي يجب أن تتأطر بفكر ديمقراطي منفتح على كافة التجارب".

م. ي

اليوم الدراسي حول دور الرقابة البرلمانية.. الدعوة إلى استحداث هيئة لتقييم السياسات العمومية

دعا مشاركون في اليوم الدراسي، المنظم أمس، بالعاصمة تحت عنوان "دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية: بيان السياسة العامة نموذجا"، إلى استحداث هيئة تدقيق وتقييم للسياسات العمومية لدى البرلمان من خلال الاستعانة بخبراء في هذا المجال. وتضمنت توصيات هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه سياسيون وأكاديميون مختصون، الدعوة إلى "تمكين مجلس الأمة، على غرار المجلس الشعبي الوطني، من الاستماع إلى عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، إلى جانب العمل على الارتقاء بآلية الرقابة البرلمانية إلى تقييم السياسات العمومية مع إشراك المجتمع المدني الفاعل في تحديد الأولويات والأهداف". في ذات السياق، أوصى المشاركون بالعمل على إعداد "مذكرة توجيهية تستنير بها كافة القطاعات وتوضح منهجية الإعداد والمعطيات" لمختلف السياسات العمومية. في الختام، أثنى المشاركون على مبادرة وزارة العلاقات مع البرلمان بتنظيم مثل هذه الأيام الدراسية التي تمكن من "ترقية العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

س. س