يسدل الستار، اليوم، على امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025، التي جرت في يوميها الأولين في ظروف عادية دون تسجيل حالات الغشّ أو تجاوزات تؤثر على السير الحسن للامتحان، حيث يجتاز اليوم المترشحون اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية، واللغة الأمازيغية .

أجمع أغلب المترشحين لشهادة التعليم المتوسط في اليوم الثاني على صعوبة موضوع الرياضيات الذي كان، حسبهم، طويلا نوعا ما وتضمن دروسا من الفصل الثالث لم تكن ضمن توقّعاتهم.

وتمحورت الأسئلة الأربعة للموضوع حول الدوال والمتراجحات، إضافة إلى الوضعية الإدماجة، التي كانت سهلة بالنسبة للأغلبية، فيما تعثر أغلب المترشحين الذين التقتهم "المساء" في التمرين الأول. أما التمرين الثاني فكان في متناول التلميذ "المتميز"، حسبهم، الأمر الذي دفع بالأساتذة الحراس إلى تهدئتهم وتذكيرهم بفرص الانتقال العديدة التي تنتظرهم، على غرار احتساب معدلات الفصول الثلاث والاجتهاد في المواد الثلاثة المتبقية.

وتنفس المترشحون الصعداء بمجرد رؤيتهم أسئلة موضوع اللغة الانجليزية الذي لقي إجماعا على سهولته من حيث بساطة مفردات النص التي يتمكّن من فهمها التلميذ الضعيف والبسيط، إضافة إلى الوضعية الإدماجية التي كانت في متناول الجميع. وفي الفترة المسائية غادر المترشحون قاعات الامتحان بمعنويات مرتفعة، على أمل نيل الشهادة بامتياز، وذلك بعدما تمكّنوا من اجتياز اختبار مادة التاريخ والجغرافيا بأمان، حيث جاءت أسئلته مقبولة على العموم وغير تعجيزية، ووردت واضحة وخالية من أي غموض ولا تحتمل التأويلات، وبالتالي فقد كانت في متناول المترشّح المتوسط.

وتناول موضوع التاريخ، الثورة التحريرية الجزائرية في الوضعية الأولى والثانية، أما الوضعية الثالثة فامتحن فيها التلاميذ حول أساس الصراع في القضية الفلسطينية،  فيما طلب من المترشحين في الوضعية الإدماجية كتابة موضوع يمجّد تضحيات وبطولات الشعب الجزائري في مقاومة الاحتلال الفرنسي، وذلك في إطار إحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، مع توضيح الإصرار التاريخي على الصمود والمقاومة لتحقيق السيادة الوطنية، من خلال الاعتماد على ما درسوه في المقرّر والمكتسبات القبلية .

أما بالنسبة لأسئلة مادة الجغرافيا فقد تمحورت حول تأثيرات اعتماد الجزائر على تصدير المحروقات بنسبة كبيرة، على التنمية الاقتصادية، مع اقتراح بديل اقتصادي مناسبا لتجاوز هذا العائق. كما طلب من المترشحين في الوضعية الإدماجية كتابة نصّ يتعلق بالغطاء النباتي والشبكة الهيدروغرافية السائدة في الجزائر. من جهتهم عبّر الأساتذة الذين التقتهم "المساء" عن ارتياحهم بعد اطلاعهم على المواضيع، مؤكّدين على أنّ كل ما ورد فيها من أسئلة ووضعيات تمّ تدريسه ومعالجته في القسم وخلال حصص المراجعة.

 ويودع اليوم مترشحو امتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2025 مراكز الإجراء عبر الوطن، على أمل نيل الشهادة بامتياز، لينطلق عداد الساعة تحسّبا لعملية تصحيح أوراق الإجابات، حيث سيترقب التلاميذ وأوليائهم نشر الأجوبة النموذجية، ثمّ الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثمّن مراجعة القوانين الأساسية لمقتصدي 3 قطاعات.. قشيد لـ"المساء":

الرئيس اتخذ قرارا تاريخيا لتكريس العدالة الاجتماعية

وصف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية خليل قشيد في مكالمة هاتفية مع "المساء" قرار رئيس الجمهورية بـ"التاريخي"،  ويأتي استجابة لمطالب رفعتها هذه الفئة منذ أشهر، غير أنّه لم تتم معالجتها ضمن بعض القطاعات الوزارية المشابهة والمشتركة معهم في الوظيفة العمومية، على غرار الصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، كما كان مقررا في وقت سابق.

ويرى قشيد أنّ دراسة مقترحات المقتصدين والتكفّل بانشغالاتهم، قد تتم ضمن القانون الأساسي الجديد، لعمال التربية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القطاع، مبرزا أهمية موافقة مجلس الوزراء برئاسة القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد المجيد تبون والذي ثمّنته النقابات القطاعية الأخرى، واعتبرته بمثابة خطوة إيجابية وهامة نحو إعادة الأمور إلى نصابها، بما يحقّق مبادئ العدالة الاجتماعية والوظيفية التي نصّ عليها دستور 2020.

وبخصوص مطالب النقابة ضمن المسعى، أوضح محدثنا أنّه تمّ الاتفاق بالإجماع على مجموعة مقترحات سيتم بلورتها في أرضية مطالب، أهمها استحداث رتبة ترقية جديدة، إلى جانب الترقية الآلية بعد خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة، فضلا عن تثمين الخبرة المهنية باحتساب 7 سنوات أقدمية.

كما تمّ التوافق، حسبه، على تثمين الشهادات الجامعية "ليسانس وماستر وماجيستر ودكتوراه"، علاوة على تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي منذ الفاتح جانفي 2024 ، مقابل تعديل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المتضمنة تخفيض سنّ التقاعد بثلاث سنوات، ليشمل موظفي المصالح الاقتصادية، وكذا الترقية في الدرجات بالوتيرتين الدنيا والوسطى، مع الرفع من نسبة النظام التعويضي من 15 إلى 30% مثل أسلاك التربية.