سلال يدعو من غليزان إلى محاربة البيروقراطية والرشوة ويؤكد:‏

الزيارات الميدانية ليست حملة انتخابية

الزيارات الميدانية ليست حملة انتخابية
  • القراءات: 791
مليكة خلاف مليكة خلاف
 
 

نفى الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، التأويلات التي تفسر الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن بأنها حملة انتخابية مسبقة مع قرب تنظيم الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تندرج في إطار تشخيص نقائص البرنامج الخماسي الذي "تعهدنا به أمام الرئيس وأمام البرلمان من أجل تجسيده عبر 1541 بلدية".

واغتنم السيد سلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني لولاية غليزان، أمس، للرد على حملات الذين يحاولون ربط ما يتم القيام به من جهود لأجل خدمة المواطن بما يحدث على الساحة السياسية، مضيفا انه باعتباره رئيسا للهيئة التنفيذية فإنه ملزم بتطبيق البرنامج، مؤكدا في هذا الصدد بقوله "ما دمنا على مقربة من هذه الاستحقاقات فإنه من الضروري تقديم الحوصلة في بداية السنة القادمة".

ودافع السيد سلال عما تم تحقيقه من نتائج، مشيرا إلى أن البلاد تعيش اليوم استقرارا سياسيا، وأمنيا واجتماعيا وهذا ما يسمح –يضيف سلال- بتحسين الأوضاع في شتى الميادين، مؤكدا أن هذا الاستقرار كان بفضل استمرار الجزائر في دعم الجانب الاجتماعي لا سيما بخصوص السلع ذات الاستهلاك الواسع كون الشعب الجزائري يستحق ذلك نظير ما عاناه من استعمار وإرهاب.

وإذ تحدث عن أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بالتنمية، فقد أكد السيد سلال بأن السياسة المعتمدة تبتعد عن الخطاب الديماغوجي، وأن المساعي تتركز أساسا على كسب رضا الشعب ولا وجود لطموح آخر لأن الشعب في الأصل هو مالك هذه الأرض وصاحب السيادة عليها.

كما أكد على ضرورة محاربة البيروقراطية والرشوة من أجل الانطلاق في تجسيد المشاريع الحيوية، مجددا عزم الدولة على تقديم الدعم اللازم من أجل التسريع في وتيرة تجسيد هذه المشاريع.

وتعهد في هذا الصدد بالاستجابة لكافة الانشغالات من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية، من خلال توجيه تعليمات صارمة لكافة القطاعات لتلبية الاحتياجات المطروحة والتي لمسها خلال زيارته لولاية غليزان. وأضاف أن ما يتم القيام به حاليا من إنجازات لا يندرج إلا في إطار خدمة متطلبات المواطنين دون مقابل.

وأعطى الوزير الأول في هذا الصدد مثالا عن معاناة ولاية غليزان من نقص التزود بالغاز والكهرباء، مؤكدا أن وزارة الطاقة والمناجم ستتكفل بالاستجابة لهذه الانشغالات خلال الأيام القليلة القادمة، إلى جانب بعث النشاطات التي عرفت خلال العشر سنوات الماضية جمودا كما هو الشأن للوحدات النسيجية التي انهارت بسبب صعوبات التمويل.

وطمأن رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الصدد بوجود إرادة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، غير أنه اشترط تقديم تسهيلات من طرف الإدارة لتشجيع المستثمرين، إلى جانب إنجاز معامل كبرى للإسمنت.

وهنا دعا السيد سلال مستثمري الولاية في القطاعين الخاص والعام للاهتمام بهذا القطاع في ظل النقص الذي تعاني منه البلاد من هذه المادة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى أن الجزائر بإمكانها أن تكون في بضع سنوات مصدرة لهذه المادة وموفرة لمناصب الشغل.

ويرى رئيس الهيئة التنفيذية أن ولاية غليزان يمكن أن تشكل انطلاقة لتجسيد مثل هذه المشاريع الحيوية وأنه تم الاتفاق على مستوى وزارة الطاقة والمناجم على فتح عدد كبير من هذه المعامل، غير أنه أكد في المقابل أنه لا يمكن الاعتماد على دعم الدولة لوحده، بل لا بد من مبادرات من أجل تنويع المداخيل في مختلف القطاعات والتشمير على السواعد والابتعاد عن الاتكالية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الانجازات التي حققتها البلاد لم تأت من فراغ وإنما بفضل الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل استرجاع الأمن والسلم للبلاد، داعيا الشعب الجزائري إلى المحافظة على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال السنوات الأخيرة.

 

الجزائر رسميا في وكالة ناسا

وإبرازا لمثل هذه المكاسب التي ارتقت بالبلاد إلى مكانة محترمة، استشهد الوزير الأول بما تم تحقيقه مؤخرا من خطوات عملاقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي- متسائلا- كيف يمكن تفسير المشاركة الرسمية للجزائر في المركز الدولي للأبحاث الفضائية الأمريكية (ناسا) عن طريق باحثين جزائريين أكفاء لتكون بذلك الدولة الـ14 التي سيرفرف علمها إلى جانب الدول الكبرى في هذا المعلم العلمي الكبير. مؤكدا أن انضمام الجزائر إلى هذا المركز لم يأت من العدم وإنما جاء نتيجة مجهودات كبيرة ستمكنها مستقبلا من تحقيق إنجازات أكبر على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن تخصيص غلاف تكميلي للولاية بقيمة 33 مليار دج للقيام بـ59 عملية جديدة في مختلف القطاعات، حيث نذكر في هذا الصدد قطاع السكن والعمران بـ6062 مليار دج، الأشغال العمومية بـ3.03 ملايير دج، الموارد المائية 3013 مليار دج، الصحة بـ1086 مليار دج.