❊ تدعيم الحافظة العقارية ووقف المضاربة

❊ إنشاء مناطق صناعية ونشاطات جديدة استجابة للطلب على العقار

❊ تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة معالجة طلبات المستثمرين

❊ استهداف الاستثمارات ذات الجدوى والمستثمرين الجادين

❊ الترويج للفرص الاستثمارية وتأهيل الكفاءات لتقديم خدمات في المستوى

❊ تسجيل 11 ألف مشروع وتصريح باستحداث 270 ألف منصب عمل

❊ 32 مليار دولار قيمة المشاريع المسجّلة و%50 منها دخلت مرحلة الإنجاز

❊ 1385 تمديد مقرّر منح المزايا لمشاريع في إطار القوانين السابقة

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، أن الوكالة ستمر بداية من الفاتح جانفي 2025 إلى السرعة القصوى للتجسيد الفعلي لـ20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط، وفق مقاربة جديدة.
قال ركاش، خلال افتتاح أشغال الطبعة الأولى للقاء الوطني لمديري الشبابيك الموحّدة تحت شعار "من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين"، المنظم بمقر البنك الوطني للإسكان، بباب الزوار، إن الوكالة ستضع العدّاد في الصفر، بداية من الفاتح جانفي القادم لتدخل في تطبيق المقاربة الجديدة، حيث سترفع من الوتيرة وتمر إلى السرعة القصوى، لتدعيم الحافظة العقارية لها بالأوعية الكافية، لتضاف إلى الجهود التي ستبذلها من أجل توجيه عمليات التهيئة، وكذا إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي.
ولفت مدير الوكالة، إلى أن بلوغ هذه الغايات، يتطلب مواصلة الجهود وتكثيفها بالاشتراك مع جميع الإدارات والهيئات التي لها علاقة بالفعل الاستثماري، لاسيما عبر مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين، مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق الفعل الاستثماري، وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة، قصد استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين، ووضع حدّ لكل أشكال المضاربة، بالإضافة إلى الترويج الأمثل للفرص الاستثمارية، عبر حملات مكثّفة ومستهدفة تستند إلى دراسات دقيقة تبرز الإمكانات الاقتصادية لمختلف ولايات الوطن، وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان تقديم خدمات ذات مستوى عال تتماشى مع متطلّبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية.

واعتبر اللقاء خطوة مهمة في مسيرة الوكالة نحو المساهمة في تطوير منظومة الاستثمار في الجزائر، وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، لجعل البلاد وجهة مميزة للاستثمارات، وإدراكا منها بأن المرحلة المقبلة تتطلب تجنّدا أكبر وتكثيفا للجهود من أجل تسهيل الفعل الاستثماري، واستقطاب استثمارات جديدة تسهم بشكل فعّال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني لـ20000 مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وحسب المتحدث، فقد سجّلت الشبابيك الوحيدة للوكالة من 1 فيفري 2022 إلى 10 ديسمبر الجاري، 11076 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي مصرّح به يفوق 4450 مليار دينار، والتزام بخلق ما يقارب 270.000 منصب عمل، أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، ومنها التي دخلت فعليا في مرحلة الاستغلال، وسيتم العمل، حسبه، على مرافقة المؤسّسات الأخرى من أجل التجسيد الفعلي لمشاريعها.
وأكد ركاش، بخصوص 50% من الاستثمارات المسجّلة التي دخلت مرحلة الإنجاز، أن الأمر لا يتعلق بإحصائيات مجردة، بل دليل على عودة الثقة في مناخ الأعمال، مبرزا أن هناك إرادة قوية لدى السلطات العليا في البلاد ترجمت على أرض الواقع بإجراءات ملموسة. وذكر بمخزون الاستثمارات المسجّلة في إطار القوانين السابقة، حيث منحت الشبابيك الوحيدة 1385 تمديد مقرّر منح المزايا، ما يعني بأن هذه المشاريع على وشك الدخول في مرحلة الاستغلال.
وذكر ذات المسؤول، في ندوة صحفية، على هامش اللقاء، أن السلطات العليا قرّرت توفير الأوعية العقارية اللازمة لتجسيد 20 ألف مشروع استثماري، علما أن حافظة الوكالة تضم حاليا 1900 وعاء عقاري وتتطلع إلى رفعها، كاشفا عن برنامج لتدعيم قدراتها في هذا الإطار. واعتبر ركاش تحقيق هدف 20 ألف مشروع استثماري، في المتناول، بالنظر لآلاف رغبات الاستثمار المطروحة على الوكالة، وأوضح أن هناك رغبة لتفادي تصرّفات المضاربة، مشيرا إلى استهداف الاستثمارات الجادة والجاهزة وذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أن قيمة 11076 استثمار المسجّل لدى الوكالة تقدّر بنحو 32 مليار دولار، حسب تصريحات أصحاب هذه المشاريع.

إيداع 100 طعن بخصوص منح العقار الاقتصادي

من جانبه، كشف، كمال خفاش، عضو اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، في مداخلته خلال أشغال اللقاء، عن تسجيل نحو 100 طعن أودعها المستثمرون في مختلف المجالات، تتعلق بالعقار الصناعي والبنوك، ويتم مراجعتها على مستوى اللجنة، مؤكدا على إجبارية إيداع الطعون المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تفصل فيها قبل اللجوء للجنة في حالة ردّ سلبي من الوكالة.