صرح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن العملية التي أطلقتها الوزارة هذه السنة لجمع جلود الأضاحي، تدخل في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن متخصصي المهنة يتحدثون عن خسائر تتراوح بين 20 و30 مليون أورو، جراء رمي هذه الجلود عشوائيا. وقال الوزير خلال وقوفه على عملية جمع جلود أضاحي العيد بمجمع النسيج "جيتيكس"، أن هذه العملية التي شملت في طبعتها الأولى ست ولايات نموذجية (الجزائر العاصمة، وهران، سطيف، قسنطينة، جيجل وباتنة)، "سيتم تعميمها العام المقبل عبر جميع ولايات الوطن، مع تدارك كل النقائص والاختلالات التي تم تسجيلها هذه السنة.

وتفقد الوزير خلال متابعته الميدانية لعملية جمع الجلود في أولى أيام عيد الأضحى، مدى نجاح هذه الحملة التي تم إطلاقها لأول مرة من طرف هيئة رسمية، وتم التحضير لها وتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية، على مستوى كل أحياء الولايات المعنية.

وحسب المدير العام للجزائرية للجلود التابعة لمجمع النسيج والجلود "جيتيكس"، رئيس الجمعية الجزائرية للدباغين وصناعة الجلود توفيق بركاني، فإن التقييم الأولي للعملية يسمح بالقول أنها عرفت نجاحا، رغم أن الهدف المنشود بجمع 800 ألف جلد، لايبدو سهل المنال.

وقال في تصريح خص به أمس "المساء"، إنه رغم عدم القدرة على إعطاء حصيلة دقيقة حول نتائج العملية في ثاني يوم من العيد، فان الظروف التي جرت فيها، كانت "جيدة" على مستوى الـ6 ولايات النموذجية. وأشار في هذا الصدد إلى أن "المواطن استجاب بطريقة جيدة للعملية، التي كان لها صدى كبيرا لديه...والحملة التوعوية كانت مثمرة، والدليل أن مناظر الجلود التي يتم رميها في الشوارع، غابت عن أحيائنا هذه السنة"، ما جعله يؤكد بأنه من الناحية البيئية، فإن العملية "نجحت 100 بالمائة".

وتم جمع كل الجلود في موقع الشركة الموجود بالرويبة، والتي جندت 600 عون على مستوى الست الولايات، وهم "يعملون حاليا على إعادة التمليح وحفظ الجلود وكذا تصنيفها"، كما أضاف.

لكن، بخصوص الهدف الاقتصادي من الحملة، فإن السيد بركاني، اعتبر أنه ليس من السهل الوصول إلى جمع العدد المنشود من جلود الأضاحي، مبررا ذلك بالعدد الهام من الجلود التي تجمع ولكنها غير صالحة لتوجيهها للانتاج. وهو ما وصفه بـ«النقطة السوداء" في العملية، إذ اعتبر أن "السلخ التقليدي" للأضحية يعد من أهم النقائص التي سجلت، والتي سيتم العمل على تفاديها في السنة المقبلة، التي ستعرف تعميم العملية إلى كل ولايات الوطن.

وبالنسبة للجلود غير الصالحة للاستغلال صناعيا، فانه أكد أنه سيتم توجيهها نحو مراكز ردم النفايات، "لكن بعد تمليحها ضمانا لعدم إضرارها بالبيئة".