أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، أنه سيتقدم بطعن اليوم على مستوى المحكمة الدستورية، في النتائج المؤقتة لانتخابات 7 سبتمبر، بعد تسجيله لـ"غموض وغياب الشفافية”، كما طالب بفتح تحقيق معمّق لمحاسبة المسؤولين عن المساس بنزاهة الانتخابات والتلاعب بالإرادة الشعبية والأصوات التي تحصل عليها المترشحون الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر.
كشف المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالجزائر أمس، أن “الأفافاس” سيقدم طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية بعد الانتهاء من جمع كل المحاضر والمعلومات، بعد تسجيله لغموض في الإعلان عن هذه النتائج من طرف السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أعلنت عن نتائج “مزيفة” – حسبه- تتنافى مع ما تضمنته محاضر التركيز لنفس السلطة على المستوى المحلي.
وأعلن أوشيش بأن حزبه يحتفظ بكامل حقوقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين ويطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات، بما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات القادمة قصد منح مصداقية أكثر للعملية الانتخابية وإقناع المواطنين للانخراط أكثر في المسارات الانتخابية.
وأضاف أن مبادرة مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة التي خرجت ببيان مشترك ندّد بهذا التجاوز، مبادرة إيجابية يمكن أن تؤسس – كما قال- لممارسات سياسية جديدة للوصول إلى توافق حول المسائل التي تهم الوطن.
وحمّل أوشيش السلطة الوطنية للانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما سماه بـ"الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات”، والتي أضاف أنها تذكر الشعب بأسوأ الممارسات التي تشوّه صورة الجزائر، مذكرا بأنه حزب “الأفافاس” يناضل من أجل إرادة الشعب ولا يمكن لأي أحد أن يفرض نفسه وصيا على هذا الشعب ويقوم بالاستلاء على أصواته.
وأوضح حزب “الأفافاس” أنه سجل فرقا شاسعا في النتائج المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات مقارنة بتلك الواردة في محاضر التركيز الصادرة عن ممثليها على المستوى المحلي والتي حملت توقيع كل القضاة المشرفين على العملية، مذكرا بأن النتائج المعلن عنها من قبل رئيس السلطة خفضت عدد الأصوات التي تحصل عليها بنسبة كبيرة جدا بجميع الولايات.
وعبر “الأفافاس” على لسان مترشحه عن ما وصفه بـ"القلق الكبير” بسبب غياب الشفافية والغموض الذي اكتنف عملية جمع وإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، كما أشار إليه البيان المشترك لمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة الذي تم نشره ليلة أول أمس.