أمرت وزارة المالية، الإدارات والمؤسّسات العمومية بالامتثال للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فيما يخص الكيفيات التفضيلية للمنتجات الجزائرية المنشأ وترقية الإنتاج الوطني، عند القيام بعمليات اقتناء السيارات الإدارية.
وجّهت المديرية العامة للميزانية، تعليمة للمديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية وممثلي وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، ضمن لجان الصفقات العمومية، اطلعت عليها "المساء"، تقضي بضرورة امتثال الإدارات والمؤسّسات العمومية للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فيما يخص الكيفيات التفضيلية بالنسبة للمنتجات الجزائرية المنشأ، وكذا ترقية الإنتاج الوطني، عند القيام بعمليات اقتناء السيارات الإدارية، وهذا عند تقديم مشاريع الالتزامات الخاصة بهذه النفقات لدى المراقبين الميزانياتيين.
وذكرت التعليمة بضرورة الامتثال للتدابير المتضمنة في المذكرة رقم 1101 المؤرخة في 25 أفريل2024، الصادرة عن مصالح الوزير الأول، والتي حدّدت شروطا واضحة لاقتناء السيارات الإدارية من طرف الهيئات والإدارات العمومية، وهي "إلزامية الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بالنسبة للهيئات والمؤسّسات الخاضعة لها، وموافقة الوزير الأول بخصوص الهيئات والمؤسّسات الأخرى".
وحسب الوثيقة، فإن المديرين الجهويين للميزانية، مطالبون بالاتصال بالمراقبين الميزانياتيين لدى الولايات والبلديات والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية، عند تقديم طلبات اقتناء السيارات الإدارية، حيث جاء في نصّ التعليمة "يشرفني أن أعلمكم، أن كل طلبات لاقتناء سيارات من طرف الهيئات والإدارات العمومية، بتمويل من ميزانية الدولة، يجب أن يخضع إلى مجموعة من الشروط.."، مضيفة بأن هذه الشروط تتمثل في الموافقة المسبقة لمصالح رئاسة الجمهورية بالنسبة للهيئات والمؤسّسات الموضوعة تحت وصايتها والموافقة المسبقة للوزير الأول بالنسبة للهيئات والمؤسسات الأخرى. وعليه، يطلب من مصالح الرقابة الميزانياتية السهر على التطبيق الصارم لتعليمات الوزير الأول، وذلك بالتأكد من توفّر الموافقة المسبقة، عند دراسة أي مشروع التزام يعرض عليها.