أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي أول أمس، أن السياسة الاقتصادية والميزانية الاحترازية التي تبنتها الجزائر منذ عدة سنوات، ستستمر سنة 2016. وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وكذا قانون المالية لسنة 2015 قد تم إعدادهما، مع الأخذ في الحسبان الظرفين الداخلي والخارجي ”مع توقع مستويات حذرة لسعر النفط الخام بـ 60 دولارا سنة 2015، و45 دولارا سنة 2016”. وفي معرض تقييمه لوضعية الاقتصاد الوطني في ظرف دولي يتميز بانخفاض أسعار النفط، ذكر الوزير بأن متوسط سعر السوق لبرميل النفط الجزائري، بلغ 4ر56 دولارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015.  كما أن قيمة الديون العمومية التي تمثل 8 % من الناتج الداخلي الخام، قد كانت في حدود 3ر238 1 مليار دج، مسجلة انخفاضا بـ 5ر8 ملايير دج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، في حين بلغ الدين العمومي الخارجي 5ر265 مليون دولار في ذات الفترة.
وأبرز السيد بابا عمي في ذات السياق، ”الأعمال الاستباقية” التي قامت بها السلطات العمومية من أجل توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية، لاسيما من خلال الدفع المسبق للدين، وتعزيز القدرة على الادخار الخارجي وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000. ومنذ ذلك الوقت - يضيف الوزير - مكّن هذا الصندوق الجزائر من ”نظرة أفضل وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما في حالة انخفاض أسعار المحروقات، كما هو الأمر حاليا”. وأوضح أن ما يتوفر عليه هذا الصندوق اليوم؛ أي ما يقدَّر بـ 5ر3208 مليار دج في نهاية جويلية 2015، سيمكّن من ”مواجهة الإبقاء على التوازنات الداخلية على المدى المتوسط”. وبالنسبة للتوازنات الخارجية، ذكر الوزير أن قيمة احتياطي الصرف المقدَّرة بـ 159 مليار دولار في نهاية جوان الماضي، تمثل أكثر من سنتي استيراد للسلع والخدمات التجارية. وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول أثرت على الميزان التجاري للبلد، الذي سجل في نهاية أوت 2015، عجزا بقيمة 3ر10 ملايير دولار.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني الذي تتمحور أهدافه الأساسية حول نمو مدعم ودائم ومكافحة البطالة، خاصة لدى الشباب والتحكم في التضخم، من المفروض أن يرتفع بـ 6ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 6ر3 سنة 2015، مذكرا بالجهود المبذولة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني. وفي وقت بلغ التضخم حوالي 0ر5 بالمائة ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7ر22 بالمائة في نهاية جوان مع ارتفاع بنسبة 6ر31 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف القطاع العمومي، وبنسبة 4ر14 بالمائة في قروض البنوك الخاصة؛ حيث بلغت حصة جميع القروض 9ر47 بالمائة. ومثلت القروض المتوسطة وطويلة المدى الموجهة للاستثمار 7ر75 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة خلال السداسي الأول من سنة 2015، منها 6ر53 بالمائة قروض طويلة المدى ”معززة، بالتالي، هدف تنويع الاقتصاد”، حسب السيد بابا عمي.