قررت المديرية العامة للأمن الوطني، سحب أعوانها من مدرجات الملاعب بشكل تدريجي ابتداء من هذا العام، في خطوة ترمي إلى تحميل كل طرف مسؤوليته في تأمين الملاعب والحد من العنف، وأكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن مؤسسته قررت تغيير تعاملها مع المناصرين وكل من المشاغبين في الميدان من خلال إخضاعهم إلى القانون وإحالتهم على العدالة مباشرة ودون تسامح. مؤكدا أن مديريته ستتخلى عن "التسوية الودية" للمشاكل والمخالفات التي تسجلها.
ولدى إشرافه أمس، على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي حول العنف في الملاعب بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة - البليدة -، بحضور وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، ووزير الرياضة، السيد محمد تهمي، إلى جانب ممثلي الهيئات الحكومية وكذا ممثلي الأندية الرياضية وأعضاء من المجتمع المدني، أكد اللواء عبد الغني هامل، على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين جميع القطاعات الرياضية والهيئات الحكومية، والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني بهدف التصدي لظاهرة العنف بكل أشكاله ومنها العنف في الملاعب بشكل خاص.
وأوضح اللواء هامل، في تدخله أمام عدد من ممثلي الهيئات الوزارية والجمعيات النشطة ورؤساء الأندية الرياضية، أن كل الإطارات التي تم تحويلها للعمل في القسم الوطني الأول والثاني قد بذلت جهودا من أجل حل كل المشاكل والتجاوزات المسجلة بشكل ودي دون اللجوء إلى العدالة، ضمن استراتيجية العمل الجواري التي ترمي إلى التقرب من الفرد، غير أن هذه الاستراتيجية كلفت المديرية كثيرا حسب اللواء هامل، الذي قال "إننا عانينا منها". مضيفا أن مبدأ الشرطة الجوارية قائم على تطبيق القانون أولا.
وفي هذا السياق شدد المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، والتصدي بكل حزم وشدة لكل المخالفين وذلك لتفادي الممارسات الخاطئة والتجاوزات على الحق العام، مشيرا إلى أن مدارس الشرطة وإطاراتها على أتم الجاهزية للمساهمة في مجهود تكوين أعوان الملاعب.
وأضاف اللواء هامل، خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الجهوي حول "العنف في الملاعب" المنظم تحت شعار "كفى انزلاقا... الرياضة أخلاق"، أن السلطات العليا للبلاد على وعي بخطورة هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع ككل وليس فقط في الوسط الرياضي، مشيرا إلى أن انتشارها دفع بالسلطات إلى إقرار جملة من التدابير الاستعجالية من بينها "التطبيق الصارم للأحكام والقوانين التي تضمنها القانون 05-13 الصادر في 23 جويلية 2013، باعتباره المرجعية الأساسية بتحديد واجبات وحقوق كل طرف معني بتنظيم التظاهرات الرياضية.
وعن جملة من التدابير المتخذة من طرف مؤسسته لتأمين المنشآت الرياضية من الجانب التقني، ذكر المسؤول تلك المتعلقة بوضع حيز الخدمة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى مساهمة مدارس الشرطة وإطاراتها في تكوين أعوان الملاعب للحيلولة دون استمرار العابثين بتصرفاتهم المسيئة للمجتمع والمضرة لسمعة الجزائر، وأشاد اللواء هامل، بالعناية "الكبيرة" التي يوليها رئيس الجمهورية لمسألة الأمن من خلال حرصه على سلامة أمن الوطن والمواطن، والتصدي للظواهر الغريبة على مجتمعنا والتي تتنافى مع القيم الرياضية الأصيلة.
وذكر اللواء هامل، بالمبادرات التي قامت بها مديريته في هذا المجال من خلال تنظيم اللقاءات التحسيسية والإعلامية، وجائزة الروح الرياضية وتنظيم لقاءات مع رؤساء الأندية وتجنيد عدد معتبر من الإطارات المحترفة لدعم رؤساء الأندية، وكل أنصار الرابطتين الأولى والثانية في عملية التأطير وتبادل المعلومات حول تنقل الأنصار، ناهيك عن اعتماد منهجية الاتصال والتواصل مع المؤسسات والمجتمع المدني بهدف التوعية وتقويم السلوكيات المنحرفة ومنع انعكاساتها على المجتمع.
وعبّر المدير العام للأمن الوطني، عن فخره واعتزازه بالمناصرين الجزائريين والشعب ككل الذي وصفه بأفضل الشعوب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تطبيق ما هو معمول به في الملاعب الأوروبية حتى وإن عكرت الأحداث الرياضية المسجلة مؤخرا نشوة الانتصارات المحققة من خلال نظرة بعض البلدان لسلوك مناصري الفريق الوطني، داعيا المشاركين في الملتقى إلى البحث عن كيفية تفعيل الأحكام القانونية، ووضع حيز التطبيق جملة من التدابير والاتفاقات التي توضح التزامات كل طرف وكل متدخل وفقا لما تقتضيه النصوص والقرارات.
للإشارة، فإنه من المنتظر أن يخرج المشاركون في اللقاء بجملة من التوصيات والقرارات التي ستشكل اللبنة الأولى لتطبيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية، وتضمنتها تعليمة الوزير الأول، فيما يتعلق بالعنف في الملاعب وضمان التنافس الرياضي الخالي من الانزلاقات، وقد تم عرض التجربة البرازيلية في تنظيم كاس العالم 2014، وجميع مراحل الترشيح وكذا تأمين التظاهرة ومختلف الهياكل والمنشآت، مع تسليط الضوء على أعوان الملاعب ومخطط عملهم ودورهم في تسيير وتأمين الحدث.